• الرئيسية
• بورصة وبنوك

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عامين، حيث تم تقليص الفائدة إلى 47.5% من 50%، متفوقاً بذلك على توقعات المحللين، بعد أن استمر في الحفاظ على الفائدة دون تغيير لمدة 8 أشهر متتالية.

وكانت التوقعات، وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرج"، تشير إلى أن البنك المركزي التركي بقيادة المحافظ فاتح كارهان سيخفض معدل الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس ليصل إلى 48.25%.

وجاء هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد التركي ركوداً تقنياً في الربع الثالث من العام الجاري، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي أثر سلباً على الإنتاج الصناعي والاستثمار في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 1.3 تريليون دولار.

كما أدى النمو البطيء في القوة الشرائية إلى إبقاء الطلب تحت السيطرة، مما أتاح للبنك المركزي المجال لخفض أسعار الفائدة تدريجياً.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات التركية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على أساس فصلي، مما يشير إلى الركود التقني في البلاد.

من جهة أخرى، تباطأ التضخم السنوي إلى 47.1% في نوفمبر، بعد أن تجاوز حاجز الـ75% في وقت سابق من العام، مما منح البنك المركزي هامشاً أكبر لخفض الفائدة.

في سياق آخر، أعلن البنك المركزي التركي عن خطط لخفض عدد اجتماعات تحديد سعر الفائدة العام المقبل من 12 إلى 8 اجتماعات فقط.

ويأمل البنك المركزي في زيادة الدعم المالي من خلال هذا التخفيض للمساعدة في تقليل الضغوط التضخمية. كما رحبت الأسواق بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% في 2025.

يذكر أن البنك المركزي رفع تقديراته للتضخم الشهر الماضي، حيث توقع أن يسجل معدل التضخم السنوي 44% بنهاية عام 2024، و21% في نهاية عام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن آخر خفض للفائدة من قبل البنك المركزي كان في فبراير 2023، خلال فترة شهدت سياسة نقدية تيسيرية جداً تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت قد رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 30%، وهو ما يرحب به المستثمرون الذين يبحثون عن خطوات ملموسة لوقف السياسات الشعبوية والالتزام بتحجيم أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.

قال وزير العمل فيدات إيسيخان يوم الثلاثاء الماضي، إنه تم رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 22104 ليرات (627 دولاراً) للعام المقبل، من 17002 ليرة، وذلك تماشياً مع الزيادة التي تتوقعها الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة يحصلون على الحد الأدنى للأجور، والذي يُعد أيضاً بمثابة مؤشر للرواتب الأخرى.