• الرئيسية
• بورصة وبنوك

شهدت اليابان تسارعًا في معدل التضخم الأساسي خلال شهر نوفمبر 2024، مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى خفض الحكومة لدعم الطاقة. وأظهرت البيانات الرسمية التي نُشرت يوم الجمعة، أن معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة فقط - ارتفع إلى 2.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر الماضي. هذه الزيادة فاقت توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى تسارع بنسبة 2.6% فقط.

من جهة أخرى، سجل معدل التضخم الذي يستثني أسعار الأغذية والوقود معًا، ويعتبره بنك اليابان مؤشراً مهمًا، ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.4% مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر. وأشارت البيانات أيضًا إلى أن وتيرة تضخم أسعار الخدمات بقيت ثابتة عند 1.5% سنويًا في نوفمبر، ما يعكس استمرار تمرير الشركات اليابانية لتكاليف الأجور للمستهلكين.

وجاءت هذه البيانات في وقت قرر فيه بنك اليابان تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25% خلال اجتماعه الأخير، مشيرًا إلى أنه يحتاج لمزيد من الوقت لتقييم تأثير التغيرات الاقتصادية الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف، على الاقتصاد الياباني. وكان هذا القرار في أعقاب إنهاء البنك لسياسة الفائدة السالبة في مارس الماضي، في خطوة تهدف إلى تطبيع سياسته النقدية بما يتماشى مع سياسات البنوك المركزية العالمية.

تسارعت هذه التوقعات مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني، والتي قد تدفع البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة.