مرونة اقتصادات الخليج أمام التحديات الخارجية.. وتوقعات بنمو إيجابي
أكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وخفض إنتاج النفط. وأشار التقرير الذي أعده أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، وكين مياجيما، كبير الاقتصاديين في القسم، إلى توقعات إيجابية لأداء المنطقة على المدى القريب، وسط مخاطر متوازنة.
تداعيات محدودة لتوترات البحر الأحمر
أوضح التقرير أن تداعيات التوترات في منطقة البحر الأحمر على اقتصادات دول الخليج ظلت محدودة حتى الآن، حيث لم تتأثر تدفقات التجارة والاستثمار والسياحة بشكل كبير.
وشهدت الصادرات اليومية من الموانئ الرئيسية تعافياً، وإن كان عند مستويات تاريخية منخفضة، مع تكيف بعض الدول سريعاً مع اضطرابات الملاحة، مثل الكويت التي استفادت من مرونة شبكات الملاحة والتخزين.
انتعاش السياحة وتعزيز القطاع غير النفطي
شهدت المنطقة تعافياً سريعاً في تدفقات المحافظ الاستثمارية، مدعومة بزخم إصلاحي قوي عقب التراجع في نهاية 2023.
وارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى مستويات قياسية في دول مثل قطر والسعودية، رغم التوترات الإقليمية.
ووضعت السعودية السياحة كركيزة أساسية ضمن جهود تنويع الاقتصاد، مستهدفة 150 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030، بعدما حققت هدفها السابق البالغ 100 مليون زيارة قبل موعده.
إصلاحات مستمرة ودعم للتكامل الاقتصادي
أشاد التقرير بالتقدم المُحرز في إصلاحات تحسين مناخ الأعمال وتطوير رأس المال البشري والتحول الرقمي، مشدداً على أهمية تكثيف هذه الجهود لتحقيق رؤى الحكومات الخليجية.
كما أكد على ضرورة تعزيز التكامل التجاري والمالي كأولوية لاستثمار مكاسب الإصلاحات بشكل كامل.
توقعات نمو إيجابية
توقع التقرير نمو اقتصاد الخليج بنسبة 3.5% في 2024، مقارنة بـ1.4% في 2023.
كما أشار إلى تسارع النمو في السعودية إلى 4.6% وفي الإمارات إلى 5.1% بحلول 2025، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية والإنفاق على المشروعات.
ومن المتوقع أن يساهم القطاع الهيدروكربوني في النمو على المدى القريب، مع زيادة إنتاج النفط خلال الربع الثاني من 2025 والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي.
استقرار التضخم ودعم صندوق النقد
سجلت معدلات التضخم في الخليج تراجعاً كبيراً في 2023 لتستقر عند أقل من 2%، بفضل السياسات النقدية والمالية الفعالة.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق استقرار اقتصادي كلي أكبر.
مخاطر متوازنة
ورغم النظرة الإيجابية، حذر التقرير من مخاطر محتملة تشمل تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة في الصين، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
كما نبه إلى إمكانية عودة التضخم بسبب النشاط الزائد في المشروعات الكبرى، وتأثير الصراع في غزة على تقلب أسعار الطاقة والصادرات والسياحة.
في المجمل، أكد التقرير أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل سيظل عاملاً حاسماً في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة اقتصادات الخليج.
