• الرئيسية
• بورصة وبنوك

قدرت الموازنة العامة لنيجيريا التي قدمها الرئيس بولا تينوبو، لـ"الجمعية الوطنية" (البرلمان)، بنحو 9ر47 تريليون نيرة (بما يعادل 30 مليار دولار) للعام المالي المقبل 2025.
وقالت منصة "سيمافور" الأفريقية المالية، إن الموازنة الثانية للرئيس تينوبو منذ توليه الرئاسة، تستند في إعدادها على سعر النفط الخام عند مستوى 75 دولاراً للبرميل، بإجمالي إنتاج يزيد على مليوني برميل يومياً.
ويرى خبراء أن مستوى الإنتاج النفطي الوارد في الموازنة يصعب إنجازه في ضوء عمليات تخريب تعرضت لها منشآت النفط في البلاد، فضلاً عن الأوضاع الصعبة للبنية الأساسية النفطية المعمرة.
وتعتمد نيجيريا، باعتبارها أكبر منتج للنفط في القارة الأفريقية، على مبيعات الزيت الخام في الأسواق العالمية، إذ تشكل نحو 90 في المائة من إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.
تنقل المنصة المعنية بالشؤون الأفريقية عن، إبوكون أوموييني، الخبير الاقتصادي في شركة "فيتيفا كابيتال" التي تتخذ من لاجوس مقراً لها، قوله - إن الموازنة تفترض أن التضخم سينخفض من أكثر من 34 في المائة إلى 15 في المائة العام المقبل، واعتبر أن هذا "توقع متفائل" يصعب تحققه.
وأعرب أوموييني عن اعتقاده بأن التضخم "قد يكون أعلى كثيراً" مما تقدره الحكومة، وأنه سيكون هناك احتياج، في وقت ما خلال السنة المقبلة، لإصدار موازنة تكميلية إضافية.