• الرئيسية
• تحليلات وتقارير

تتوقع تقارير عالمية استقرار الاقتصاد المصري وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار بحلول عام 2025، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين وتراجع معدلات التضخم. ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، قد يصل سعر صرف الدولار إلى نحو 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مع إمكانية أن يشهد الاقتصاد نمواً بنسبة 5.1% في العام المالي 2025 /2026.

تصريحات رئيس الحكومة

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح مؤخراً بأن سعر صرف الدولار قد يتحرك في نطاق 5% صعوداً أو هبوطاً، في ظل التحسن التدريجي المتوقع في سوق الصرف. وتأتي هذه التوقعات وسط استمرار تراجع الجنيه المصري الذي فقد نحو 84.6% من قيمته أمام الدولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث ارتفع سعر الصرف من 7.80 جنيه قبل التعويم إلى نحو 50.75 جنيه حالياً.

تحسن معنويات المستثمرين

تتفق توقعات بنوك استثمار عالمية، مثل "غولدمان ساكس"، مع تصريحات الحكومة، مشيرة إلى أن الجنيه قد يبدأ في التعافي أمام الدولار أوائل 2025، مدفوعاً بعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، وخصوصاً في أدوات الدين المحلية.

التضخم ومسار أسعار الفائدة

وفق تقرير وكالة "فيتش سوليشنز"، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16% بحلول فبراير 2025، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع الأساسية. كما توقعت الوكالة أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض 1200 نقطة، بسبب التوترات الجيوسياسية.

النمو الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية

تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي المصري سيتسارع إلى 5.1% في العام المالي 2025 /2026، مدفوعاً بعودة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض تكاليف الاقتراض. وتخطط الحكومة المصرية لإصدار أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في السوق المحلية خلال 2025/ 2026، بهدف تمويل الاستثمارات العامة من خارج الموازنة.

تحديات وأرقام

رغم التوقعات الإيجابية، تشير البيانات إلى أن الدولار ارتفع بنسبة 550% منذ عام 2016، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 68%. ومع ذلك، يرى خبراء أن الإجراءات الحكومية، مثل إصدار أدوات دين جديدة وخفض الفائدة، ستساعد على جذب الاستثمارات ودعم العملة المحلية.

نحو انفراجة اقتصادية؟

بينما تظل التحديات قائمة، تشير التقارير إلى أن مصر قد تشهد انفراجة اقتصادية تدريجية بحلول منتصف العقد الجاري، مع تحسن الظروف الاقتصادية، وعودة المستثمرين، واستقرار سوق الصرف.