السبت 26 أبريل 2025 08:06 مـ 27 شوال 1446 هـ
اقتصاد بالعربي | بوابتك لعالم المال والأعمال
رئيس مجلس الادارة د. محمد أسامة هارون
Embedded Image
×

اقتصاد مصر يزدهر، توقعات نمو مشجعة تؤكد نجاح الإصلاحات

السبت 26 أبريل 2025 01:12 مـ 27 شوال 1446 هـ
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بالتوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مؤكدة أن هذه التوقعات تعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة.

جاء ذلك ردًا على تقرير حديث أصدرته مجموعة البنك الدولي، توقعت فيه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في العام التالي، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى توقعات مماثلة، بنمو يصل إلى 3.8% هذا العام و4.3% في العام المقبل.

أوضحت الوزيرة أن هذه الأرقام تبرز النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وزيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات، وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يُسهم في توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة، وهو ما يتطلب استمرارية الإصلاحات وتوسيع نطاقها.

أكدت "المشاط" أيضًا على التزام الدولة بتحقيق تحول استراتيجي في هيكل الاقتصاد، يركز على القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري، من خلال تشجيع الاستثمارات، ودعم الصناعات المحلية، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتسريع الإفراج الجمركي.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي سيرتفع إلى 3.8% في 2025 و4.2% في 2026، بدعم من زيادة الاستهلاك الخاص، انخفاض معدلات التضخم، وتحسن ثقة المستثمرين.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التخطيط تقريرًا حول الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام المالي 2024/2025، أظهر تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 4.3%، مقارنة بـ2.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى سياسات الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين إدارة الإنفاق الاستثماري.

وسجل قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا إيجابيًا للربع الثالث على التوالي بنسبة 17.74%، مقارنة بانخفاض 11.56% في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعزى هذا الانتعاش إلى زيادة الإنتاج الصناعي بفضل تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الأولية، وأظهر مؤشر الصناعة التحويلية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) نموًا بنسبة 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. وكانت القطاعات الأكثر نموًا تشمل صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35.3%).

موضوعات متعلقة