• الرئيسية
• أخبار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أهمية إعادة صياغة النظام المالي العالمي وتحديث منظومة المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، تحت شعار "الوظائف.. السبيل إلى الرخاء".

شددت "المشاط" على ضرورة توفير مساحة مالية أكبر للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدعم مساعيها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي، مشيرة إلى أن الحروب التجارية وتطورات الاقتصاد العالمي كشفت عن اختلالات تحتاج إلى إصلاح جذري.

وخلال لقاءاتها مع كبار مسؤولي البنك الدولي، بمن فيهم عثمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين، وأكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات، ناقشت آفاق التعاون المشترك.

أوضحت "المشاط" أن البنك الدولي يُعد شريكًا استراتيجيًا للمعرفة، حيث يدعم الحكومة المصرية في صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى عام 2030.

كما كشفت عن تشكيل لجنة وطنية لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يهدف إلى تقييم بيئة الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا، وأكدت التزام مصر بتعزيز التعاون مع البنك لتبادل الخبرات وتوسيع نطاق الحلول العملية، مع التركيز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كركيزتين أساسيتين للتنمية.

من جانب آخر، دعت المشاط إلى تعزيز دور المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) في دعم الدول الأقل دخلًا لمواجهة التحديات الاقتصادية، معبرة عن تقديرها لدور مصر كدولة مانحة تدعم تجديد موارد المؤسسة، وفي المقابل، وجه البنك الدولي الشكر لمصر على مساهمتها المتزايدة في دعم هذه المبادرات.

تأتي هذه الجهود في إطار شراكة قوية مع البنك الدولي، الذي يستحوذ على 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي الجاري في مصر، لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في ظل التحديات العالمية.