• الرئيسية
• أخبار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في بداية مشاركتها باجتماعات الربيع 2025، لقاءً موسعًا مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع التمويلي للبنك الدولي لدعم القطاع الخاص، وتناول اللقاء تعزيز الشراكة بين الجانبين لدفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحسين بيئة الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أكدت "المشاط" أن توحيد ضريبة الشركات بتوجيهات رئاسية يعزز توجه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ويسهم في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وأشارت إلى عزم الدولة تقليص دورها في الأنشطة الاقتصادية، لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من قيادة النمو، مع التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير مثل الصناعات التحويلية غير البترولية.

ناقش الطرفان برنامج الطروحات الحكومية، مع التركيز على طرح المطارات للقطاع الخاص، حيث أعربت المشاط عن تقديرها لجهود المؤسسة في تقديم الخدمات الاستشارية لهذا المشروع، الذي بدأ في يونيو 2023، وأكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة لتعميق التعاون واستكشاف المزيد من المبادرات المشتركة.

كما تناول اللقاء تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبلغت محفظة استثمارات المؤسسة في مصر حتى مارس 2025 حوالي 2.4 مليار دولار، تغطي قطاعات مثل الأسواق المالية، الأعمال الزراعية، الصحة، التعليم، السياحة، والبنية التحتية، إلى جانب محفظة استشارية بقيمة 25.7 مليون دولار.

من جانبه، أكد مختار ديوب التزام المؤسسة بتوسيع أنشطتها في مصر، ليس فقط من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية، بل أيضًا بجذب الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى مناقشات جارية مع مستثمرين دوليين.

وأضاف أن المؤسسة تسعى لنقل خبراتها المكتسبة في مصر إلى دول أخرى مثل العراق، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت المؤسسة تحالفًا لاستثمار 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.

أشادت "المشاط" بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك تطوير البيئة التشريعية، وتيسير التراخيص، ورقمنة الخدمات، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والتعليم، كما أكدت على دور الصندوق السيادي في تعظيم استفادة الدولة من أصولها، مع وجود وزراء التخطيط، الاستثمار، والمالية في مجلس إدارته لضمان التنسيق الفعّال.