• الرئيسية
• أخبار

في خطوة لتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، جاء اللقاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار في مصر.

منصة ضمانات موحدة لدعم التنمية

ركز اللقاء على استفادة مصر من منصة الضمانات الموحدة، التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، وتدمج هذه المنصة أدوات الضمان المقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف تبسيط التمويل وتعظيم الموارد المتاحة للأسواق النامية، كما تم بحث تفعيل هذه الضمانات لدعم القطاعين العام والخاص في مصر، لتشجيع الاستثمارات في قطاعات متنوعة وتسهيل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

أداة مبتكرة لجذب الاستثمار

أكدت المشاط أن ضمانات الاستثمار تُعد آلية رائدة لجذب رأس المال طويل الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية، وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، لتعزيز بيئة استثمارية مواتية، وأبرزت أهمية "ميجا" كشريك استراتيجي يعزز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.

إنجازات ملموسة وطموحات كبرى

منذ عام 2012، دعمت "ميجا" استثمارات في مصر بقيمة حوالي 500 مليون دولار، مع تركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام، ومن أبرز النجاحات، دعم مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، الذي يُعد نموذجًا للشراكة الناجحة مع القطاع الخاص. كما أعلنت الوكالة التزامها بمواصلة دعم القطاعات التنموية في مصر.

بناء القدرات وتبادل الخبرات

نظمت وزارة التخطيط، بالتعاون مع "ميجا"، ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي عبر ضمانات البنك الدولي"، وركزت الورشة على تعزيز فهم أدوات الضمان الجديدة، واستعراض تجارب دولية ناجحة، كما تناولت كيفية الاستفادة من هذه الأدوات لتمويل المشروعات وخفض تكاليف التمويل، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية.