• الرئيسية
• أخبار

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مؤتمر "الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي" الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، بدعوة من معالي آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، حيث أُقيم المؤتمر تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

خلال المؤتمر، قدمت عبد الحميد عرضًا متميزًا استعرضت فيه التجربة المصرية الناجحة في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، تلاه جلسة نقاشية للإجابة عن استفسارات الحضور، وشاركها في الجلسة أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، ولويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، وحضر العرض عدد من المسؤولين البارزين، منهم معالي آمنة بنت أحمد الرميحي، وعبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب مسؤولين من دول الخليج العربي.

أبرزت عبد الحميد في عرضها إنجازات مصر في برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي جمع بين التوسع في بناء الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية المتنوعة، وأوضحت أن الصندوق نفذ 725 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل و33 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، مما وفر سكنًا لائقًا لـ650 ألف مستفيد، أي ما يزيد عن 3 ملايين مواطن، وتحقق ذلك من خلال آليات تمويل مبتكرة بفوائد منخفضة، ودعم نقدي وخدمات شاملة للفئات المستهدفة.

أكدت أن الصندوق يركز على قياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، من خلال تقييم جودة الحياة، مثل قرب الوحدات السكنية من أماكن العمل والخدمات الأساسية كالمدارس والمستشفيات، بحيث لا تزيد المسافة عن 45 دقيقة من أماكن العمل، مما يخفف تكاليف التنقل، كما يتبنى الصندوق نهجًا تشاركيًا يشمل المواطنين في تقييم المشروعات عبر زيارات ميدانية وقنوات تواصل لتلقي الشكاوى، لضمان تلبية احتياجاتهم الفعلية.

وأشارت إلى أن 48% من المستفيدين يعملون في القطاع الخاص، 29% في القطاع الحكومي، و23% من أصحاب المهن الحرة، بينما شكلت النساء 24% من المستفيدين، وأوضحت أن البرنامج ساهم في تقليص السكن العشوائي بنسبة 85%. ومنذ إطلاق مبادرة "سكن لكل المصريين" في 2014، تم تنفيذ 85% من الوحدات في المدن الجديدة، و15% في المحافظات.

كما كشفت أن الصندوق تلقى 117744 شكوى واستفسارًا في 2024، تم التعامل معها بالكامل، فيما استقبل مركز الاتصالات 13 مليون مكالمة منذ 2015، وتم الرد على 99% من 323 ألف شكوى واستفسار منذ نهاية 2020 حتى الآن، وأضافت أن الصندوق يحلل بيانات قنوات التواصل لتحديد المشكلات المتعلقة بالوحدات والبيئة المحيطة، ويرفعها دوريًا لمجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة البرنامج ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أوضحت أن الصندوق يتعاون مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني لتصميم المشروعات وفقًا لاحتياجات المناطق، مع شراكات محلية ودولية لتوفير خدمات متكاملة تشمل المدارس والوحدات الصحية والمواصلات، وأشارت إلى دمج الاستدامة في المشروعات، حيث يستهدف الصندوق بناء 55 ألف وحدة سكنية خضراء تقلل استهلاك المياه بنسبة 30%، والكهرباء بنسبة 24-27%، والانبعاثات الكربونية بنسبة 33-39%، والمخلفات الصلبة بنسبة 70%، وحصل الصندوق على اعتماد نظام "الهرم الأخضر" لـ25494 وحدة، ويسعى للحصول على شهادة EDGE لـ30 ألف وحدة، مع خطة لإطلاق 25 ألف وحدة خضراء إضافية ليصل الإجمالي إلى 80 ألف وحدة بحلول 2028.

اختتمت مي عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا رائدًا يجمع بين العدالة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادي، وأعربت عن استعداد مصر لنقل تجربتها إلى الدول الراغبة، وفي ختام المؤتمر، كُرمت لمساهمتها المتميزة في نقل التجربة المصرية.

شمل المؤتمر جلسات تناولت التصاميم المبتكرة في البناء، الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ودمج احتياجات المجتمع في برامج السكن الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، وضم المعرض المصاحب أكثر من 30 جناحًا لجهات حكومية، بنوك تجارية، وشركات تطوير عقاري، بحضور وزراء ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص من البحرين وخارجها، وخبراء دوليين في السكن الاجتماعي.