مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5% رغم التحديات العالمية، و”المشاط“ تُحذّر من تداعيات التوترات الجيوسياسية

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال عرضها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحضرها أعضاء المجلس.

وأكدت الوزيرة أن صياغة الوثيقة جاءت في ظل ظروف عالمية مضطربة، حيث تشهد الساحة الدولية تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، لا سيما مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تصاعد حدة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وتعرض الملاحة البحرية في البحر الأحمر لتهديدات متزايدة، ناهيك عن التغيرات في السياسات الجمركية الأمريكية.

أشارت "المشاط" إلى أن الخطة الجديدة تعتمد على منهجية متوازنة تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تجاوز التحديات الخارجية، مع استثمار الفرص المتاحة لتحقيق التعافي، كما ركزت على مواجهة التحديات الداخلية عبر سياسات طموحة تُسرع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وتُعزز العدالة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن التقلبات العالمية تتطلب تبني آليات تخطيط مرنة، مع ضرورة المراجعة الدورية للأهداف وفقًا للمتغيرات الطارئة، وأضافت: "قد نضطر إلى تعديل معدل النمو المستهدف البالغ 4.5% في حال تفاقم الأزمات الإقليمية والدولية، خاصةً مع تزايد تأثيراتها السلبية على منطقة الشرق الأوسط".

وأوضحت أن خطة العام المقبل تُطبّق رؤية "التمويل من أجل التنمية"، والتي تتبناها الوزارة بعد عملية الدمج الأخيرة، وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات القومية والقطاعية، مع تعظيم الموارد التمويلية، سواءً من الموازنة العامة للدولة، أو من خلال الشراكة مع المؤسسات التنموية المحلية والدولية، بما يتوافق مع أولويات الدولة وأجندتها التنموية.

هذا وتأتي الخطة في إطار الإطار الزمني للخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، والتي تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية، رغم رياح الأزمات العاتية التي تهبّ على المنطقة والعالم.