توقعات بنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% في 2025-2026.. ودعوات لاستقرار الجنيه أمام الدولار
رجحت تقارير حديثة أن يشهد الاقتصاد المصري تسارعًا في النمو ليصل إلى 5.1% في العام المالي 2025-2026، مع استبعاد المزيد من الخسائر للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتستند هذه التوقعات إلى تحسن حركة الملاحة في البحر الأحمر، ونمو قطاع الخدمات على خلفية تراجع المخاطر الجيوسياسية وانخفاض تكاليف الاقتراض، مما سيسهم في زيادة الاستثمار.
من جهة أخرى، خفضت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024-2025 إلى 3.7%، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند 4.2% في سبتمبر، وذلك نتيجة ضعف الأداء في الربع الأخير من العام المالي الماضي 2023-2024، بالإضافة إلى الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر التي أثرت على إيرادات قناة السويس.
ورغم هذا التراجع، أشار التقرير إلى أن النمو لا يزال مرتفعًا مقارنة بالعام المالي السابق، حيث تشير التوقعات إلى أن انتعاش الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار سيبقيان نمو الاقتصاد المصري فوق مستوى 2.4% الذي تحقق في العام المالي الماضي.
وفيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، توقعت "فيتش" أن يكون هناك استقرار نسبي في الجنيه مقابل الدولار بفضل تحسن معنويات المستثمرين، مع استبعاد المزيد من التراجع في ظل التدخلات السوقية وتحسن الوضع الجيوسياسي.
كما أشار التقرير إلى أن انخفاض الدولار، وعودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، واستقرار إيرادات قناة السويس، قد يساعد الجنيه على استعادة بعض من خسائره السابقة
ماستر كارد تتوقع نمو الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، توقع تقرير أصدره معهد "ماستر كارد" للاقتصاد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموًا بنسبة 4% في العام المقبل، متجاوزًا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع عند 3.2%.
ويظهر برنامج الحكومة الجديدة سعيها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% عبر تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة.
وتستهدف الحكومة أيضًا خفض العجز المالي وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 17.4% سنويًا، مع تقليص معدلات البطالة إلى 6.5%. ومنذ عام 2016، شهدت سوق الصرف في مصر تغييرات كبيرة، تزامنت مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شمل تعويم الجنيه المصري خمس مرات، ليخسر الجنيه أكثر من 84% من قيمته أمام الدولار.
وفيما يخص الإنفاق الاستهلاكي، توقع تقرير "ماستر كارد" أن يرتفع بنسبة 1.8% في العام المقبل، في الوقت الذي من المتوقع أن يشهد التضخم انخفاضًا ليصل إلى 19.3%. ويرى التقرير أن النمو الاقتصادي يواجه تحديات كبيرة، إلا أن القطاع السياحي يظل أحد العوامل الرئيسية التي تدعم الاقتصاد المصري، مع مرونة واضحة في سفر الوافدين.
