• الرئيسية
• تحليلات وتقارير

تزايدت الحروب البحرية في العام 2024 مع تنفيذ جماعة الحوثي اليمنية سلسلة من الهجمات في البحر الأحمر، مما أسفر عن اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة العالمية وأدى إلى تكبد شركات التأمين خسائر فادحة.
بدأت الهجمات في البحر الأحمر في أكتوبر 2023، عندما اختطفت الجماعة المتحالفة مع إيران السفينة "جالاكسي ليدر".

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الهجمات في ديسمبر 2023، واستمرت في العام الجاري حيث أطلق الحوثيون كميات كبيرة من الصواريخ صوب السفن التجارية في المنطقة.
تسببت هذه الهجمات في تراجع حاد في حركة الملاحة في البحر الأحمر بنسبة وصلت إلى 50%، بحسب ما ذكره جون لين، رئيس اللجنة المعنية بالحقائق والأرقام في الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري، في فبراير 2024. ومع تراجع الحركة في البحر الأحمر، شهدت حركة المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح زيادة كبيرة.
رافق هذا التراجع في الملاحة ارتفاع ملحوظ في أسعار التأمين على السفن، حيث سجلت علاوة مخاطر الحرب في البحر الأحمر ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفعت الأسعار من 0.02% إلى 0.03% قبل الصراع، إلى حوالي 0.75% في فبراير، ثم وصلت إلى 1% بعد الهجوم الصاروخي على سفينة الشحن "روبيمار" الذي أسفر عن غرقها.
ورغم أن السفينة "روبيمار" لم تكن مؤمنة ضد مخاطر الحرب، إلا أن الحادثة كانت مؤشرًا على استمرار نجاح هجمات الحوثيين.
بين مارس ويوليو 2024، خسرت السوق البحرية سفينتين أخريين، هما "ترو كونفيدنس" و"توتور"، حيث قدرت تغطية التأمين عليهما بمبالغ كبيرة وصلت إلى 23 مليون دولار و40 مليون دولار على التوالي.
وفيما بعد، أصبحت شركات التأمين ترفض التأمين على السفن المرتبطة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.

كما استهدفت الهجمات الحوثية سفنًا أخرى مثل "لاكس" و"سونيون"، مما رفع أسعار التأمين إلى مستويات جديدة.
ومع مرور 12 شهرًا على احتجاز السفينة "جالاكسي ليدر"، التي تقدر فاتورة تأمينها بـ 65 مليون دولار، يبدو أن هجمات الحوثيين ستستمر، خاصة في ظل الوضع العسكري الإسرائيلي في غزة، الذي بدأ في أكتوبر 2023 بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس ضد بلدات إسرائيلية.