• الرئيسية
• تحليلات وتقارير

شهد العام 2024 زخماً اقتصادياً استثنائياً، حيث تداخلت التحديات الجيوسياسية مع آليات الأسواق العالمية، مما ساهم في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الدولي.

من تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى إلى استمرار تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، تميز العام بجهود حثيثة من الحكومات والبنوك المركزية للتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة والتقلبات في أسعار الطاقة. وفي الوقت نفسه، برزت قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كقوى دافعة للابتكار والنمو المستدام.

توقعات 2025.. بين التوترات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية

مع اقتراب العام الجديد، تتجه الأنظار إلى توقعات الاقتصاد لعام 2025 وسط تطلعات لتعافي أكثر استقراراً.

وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة "الجارديان" البريطانية، يدخل الاقتصاد العالمي العام الجديد وسط توترات جيوسياسية متزايدة، بينما تحاول البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة بعد أسوأ صدمة تضخمية منذ عقود.

ومن المتوقع أن تهيمن فترة ولاية دونالد ترامب الثانية في البيت الأبيض على الأجندة الاقتصادية، مع تهديدات بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية.

التحديات الرئيسية في 2024

واجه الاقتصاد العالمي في عام 2024 تحديات كبيرة، أبرزها:

التوترات الجيوسياسية: استمرار الحرب في أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط أدى إلى اضطرابات في أسواق الطاقة والسلع الأساسية، مما زاد من تكلفة المعيشة عالمياً.

التضخم وأسعار الفائدة: على الرغم من بدء البنوك المركزية في تخفيف السياسة النقدية، فإن معدلات الفائدة المرتفعة أثرت على الاستثمارات وتكاليف الاقتراض، مما تسبب في تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى.

اضطرابات سلاسل الإمداد: استمرار الاضطرابات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية في تعطيل سلاسل الإمداد، مما أدى إلى نقص بعض المنتجات وارتفاع تكلفتها.

التغيرات المناخية: الكوارث الطبيعية المتزايدة، مثل الفيضانات والجفاف، أثرت على الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء، مما عزز الضغوط التضخمية.

تأثيرات الاقتصاد الصيني والأوروبي

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً نتيجة انخفاض الطلب المحلي ومشكلات القطاع العقاري، مما أثر بدوره على النمو العالمي. كما أن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، أثر على التجارة الدولية.

توقعات 2025.. الفرص والتحديات

فيما يتعلق بتوقعات عام 2025، يشير الخبراء إلى عدة عوامل ستؤثر على الاقتصاد العالمي:

السياسة الاقتصادية الأمريكية: تغيير القيادة في الولايات المتحدة قد يغير ملامح السياسة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي والضرائب والعلاقات التجارية مع الصين.

السياسة النقدية: السيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة تدريجياً قد يسهم في إنعاش الاقتصاد العالمي، في حين أن استمرار ارتفاع الفائدة قد يزيد من احتمالات الركود.

تعافي الاقتصاد الصيني: دور الصين في تحفيز اقتصادها من خلال الاستثمارات والإنفاق الحكومي سيكون محورياً في دعم التجارة العالمية.

الاستقرار الجيوسياسي: أي تهدئة للتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط ستعزز من استقرار الأسواق.