• الرئيسية
• أخبار

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لرومانيا إلى "BBB-"، وهو أدنى مستوى للاستثمار، مشيرة إلى حالة عدم اليقين السياسي التي من المرجح أن تؤخر خطط خفض عجز الميزانية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

وأوضحت الوكالة أن رومانيا قد شهدت زيادة متكررة في عجز ميزانيتها إلى مستويات لم تُسجل إلا أثناء وباء كورونا، ما دفع إلى ارتفاع احتياجاتها من الاقتراض إلى مستويات قياسية، في وقت يتأرجح فيه الاقتصاد بين النمو البطيء والركود.

ورأى محللو فيتش أن الانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها في مارس 2025 على أقرب تقدير، ستبقي على حالة من عدم اليقين السياسي، ما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ التدابير المالية الهادفة إلى تحسين الوضع المالي للبلاد.

كما رفعت الوكالة توقعاتها لعجز الحكومة العامة في رومانيا إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. وأدى إلغاء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي إلى حالة من الفوضى السياسية، خاصة بعد فوز المرشح الموالي لروسيا، كالين جورجيسكو، في الجولة الأولى.

في هذا السياق، توقعت وكالة فيتش أن يدفع المسار المالي الحالي الذي تشارك فيه الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي الدين العام لرومانيا نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ما يفوق مستويات الدين في البلدان ذات التصنيف الائتماني المماثل. وأضافت الوكالة أن ذلك قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني في المستقبل إذا فشلت الحكومة في تقديم خطة فعّالة لضبط الأوضاع المالية وإصلاح خلل الموازنة.