• الرئيسية
• تحليلات وتقارير

تواجه مصر تحديات اقتصادية حادة تهيمن على مناخ الاستثمار، أبرزها شح الدولار، تذبذب سعر صرف الجنيه، ارتفاع الفائدة، تباطؤ النمو الاقتصادي، والبيروقراطية الحكومية، بجانب غياب دور واضح للقطاع الخاص في صنع القرار.

وفي خطوة للتواصل مع مجتمع الأعمال، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا مع نخبة من المستثمرين المحليين لبحث رؤيتهم وأولوياتهم لتحسين الأداء الاقتصادي في ظل المرحلة الحرجة الحالية.

أبرز مطالب المستثمرين

هشام طلعت مصطفى:

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى إلى أن العجز الدولاري هو "التحدي الأكبر" لمصر، لما له من أثر مباشر على التضخم. واعتبر أن القطاع الخاص يتحمل تكلفة فائدة مرتفعة تصل إلى 32% دون مبرر.

واقترح تشكيل لجنة تضم البنك المركزي لبحث تأثير الفائدة على الهياكل التمويلية للشركات، وشدد على أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لحل الأزمة، عبر لجنة متخصصة تقدم حلولًا لمشكلة نقص العملة الصعبة.

أحمد عز:

رئيس "مجموعة حديد عز" استعرض تراجع قطاع الحديد كمؤشر لتباطؤ الاقتصاد، لافتًا إلى انخفاض استهلاك الحديد من 9.9 مليون طن في 2010 إلى أقل من 6.5 مليون طن حاليًا، بينما يزيد استهلاك دول مثل فيتنام عن 13 مليون طن سنويًا.

وطالب بمراجعة اشتراطات البناء لتحفيز حركة الإنشاءات، وإعادة فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة لإدخال أفكار جديدة.

ياسين منصور:

رئيس شركة "بالم هيلز" ركز على أزمة سعر صرف الجنيه، معتبرًا أنه أساس التضخم. وأوصى بتقديم حوافز لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتوحيد سعر الصرف، بجانب تطوير القطاع السياحي لجذب مزيد من الزوار، مشيرًا إلى ضرورة إلغاء بعض الضرائب لتحفيز الأجانب على شراء العقارات في مصر.

أحمد السويدي:

العضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك شدد على أهمية دعم الاستثمارات الصناعية وتثبيت القوانين لتوفير بيئة مستقرة. وأكد على ضرورة إلزام مشروعات البنية التحتية باستخدام المنتجات المحلية لتوطين الصناعة، مشيرًا إلى تجربة السعودية الناجحة في جذب استثمارات صناعية كبيرة.

هاني برزي:

رئيس شركة "إيديتا" حذر من خطورة أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار، داعيًا إلى توفير تمويل منخفض التكلفة للقطاع الخاص. كما انتقد خفض ميزانية دعم الصادرات إلى 23 مليار جنيه، وطالب ببرنامج جديد لدعم المصدرين.

شريف الخولي:

مدير شركة "اكتيس" أشار إلى فرص كبيرة لجذب المستثمرين الدوليين للتصنيع في مصر بهدف التصدير، مقترحًا التركيز على صناعة مكونات الطاقة المتجددة وإشراك القطاع الخاص في المجلس الأعلى للاستثمار.

ميرنا عارف:

مدير عام "مايكروسوفت مصر" طالبت بتحسين آليات التعامل مع المستثمرين عبر تطوير نظام "الشباك الواحد" وتقليل الأعباء المالية المفاجئة، مشددة على أهمية الاستقرار القانوني.

ردود رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تتبنى خطوات لتحفيز الاقتصاد وتحقيق نمو يتجاوز 4% في العام المقبل. وأعلن عن عدد من المبادرات:

• إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات خلال 3 أشهر.
• سد العجز الدولاري البالغ 20-22 مليار دولار من خلال تعزيز السياحة والتصنيع المحلي.
• تكليف فريق متخصص لتطوير قطاع السياحة بهدف الوصول إلى 18 مليون سائح سنويًا بحلول 2025.
• طرح مشروعين فندقيين كبيرين في المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير ووسط القاهرة.
• التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح إدارة جميع المطارات أمام القطاع الخاص.

وأقر مدبولي بأن البيروقراطية ما زالت تمثل تحديًا، لكنه أكد التزام الحكومة بحل المشكلات ودفع عجلة النمو الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص.