السياسات المالية والنقدية في تركيا تحت المجهر مع بداية 2025
من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي في تركيا تراجعًا خلال شهر ديسمبر 2024 بنسبة أقل مما توقعه البنك المركزي التركي، وذلك في وقت تستعد البلاد لاعتماد نهج أكثر مرونة في السياسات النقدية مع بداية العام الجديد.
وفقًا لاستطلاع أجرته "بلومبرج" بين المحللين، تباطأ نمو أسعار المستهلكين السنوي إلى 45.2% في ديسمبر، مقارنة بـ47.1% في نوفمبر. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية يوم الجمعة.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع تقديراته للتضخم بنهاية العام إلى 44% من 38% في نوفمبر. وخلال عام 2024، بذل البنك جهودًا كبيرة لتهدئة الطلب والسيطرة على توقعات التضخم، حيث رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي وصل إلى 50%.
خفض أسعار الفائدة
في نهاية ديسمبر، أقر البنك المركزي خفضًا أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2023.
وبرر البنك هذا القرار بالاستناد إلى بيانات أولية أظهرت تحسنًا في تضخم الخدمات والاتجاه الأساسي للأسعار الشهرية.
ومع ذلك، حذر البنك من ضرورة البقاء حذرًا حيال التحركات المستقبلية.
ويتوقع المحللون أن يتباطأ التضخم الشهري إلى 1.6% في ديسمبر، وفقًا لاستطلاع "بلومبرغ". كما سيتم إصدار البيانات المعدلة موسميًا، التي يراقبها البنك المركزي عن كثب، يوم الاثنين.
تصريحات أردوغان والسياسات المالية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي التزم الصمت نسبيًا بشأن السياسة النقدية منذ تبني نهج أكثر تقليدية، صرح يوم السبت بأن أسعار الفائدة ستنخفض "بالتأكيد" في عام 2025.
وقد أعادت هذه التصريحات إثارة المخاوف بشأن اتساق السياسة النقدية مع أهداف التضخم، وفقًا للاقتصادي هالوك بورومتشجي.
من جهة أخرى، يُتوقع أن تساهم السياسات المالية في تهدئة زيادة الأسعار بشكل أكبر.
وأكد وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الأحد أن زيادات الضرائب على الوقود والتبغ سيتم تعديلها بحيث لا تؤثر سلبًا على توقعات البنك المركزي للتضخم، التي تتوقع تراجع الأسعار إلى 21% بنهاية 2025.
إجراءات داعمة
في هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة التركية عن زيادة بنسبة 6% في ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود، وهي أقل قليلاً من الزيادة التلقائية المرتبطة بتضخم المنتجين.
كما يُعد رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%، والذي سيدخل حيز التنفيذ هذا العام، مثالًا ملموسًا على السياسات المالية الداعمة التي تتماشى مع مسار التضخم المتوقع من قبل صناع السياسة والمحللين.