• الرئيسية
• أخبار

حققت سلطنة عُمان تحولًا ماليًا ملحوظًا في العام الماضي، حيث تحولت من توقع عجز في الميزانية إلى تحقيق فائض فعلي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط عن التوقعات وتطبيق إصلاحات مالية صارمة.

وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية العُمانية اليوم الخميس، بلغت الإيرادات حوالي 12.7 مليار ريال عُماني في عام 2024، بزيادة 15% عن التقديرات المعتمدة في الميزانية، بينما انخفض الإنفاق إلى 11.65 مليار ريال، بانخفاض 4% عن المخطط له.

ارتفاع أسعار النفط يعزز الإيرادات

ساهم ارتفاع متوسط سعر النفط بنسبة 37% تقريبًا ليصل إلى 82 دولارًا للبرميل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 60 دولارًا، في تعزيز إيرادات السلطنة. وعلى الرغم من تراجع متوسط إنتاج النفط بشكل طفيف إلى 1.001 مليون برميل يوميًا، بسبب التخفيضات الطوعية التي تنفذها عُمان ضمن تحالف "أوبك+"، إلا أن ارتفاع الأسعار عوض هذا التراجع. ويبلغ سعر التعادل النفطي لميزانية عُمان 57.3 دولارًا للبرميل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي.

إصلاحات مالية تدعم التحسن

استغلت السلطنة ارتفاع أسعار النفط لتعزيز إيراداتها غير النفطية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى خفض الإنفاق عبر تقليص دعم الطاقة. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تحسن تدريجي وكبير في الأداء المالي للبلاد.

تراجع الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني

انعكست هذه الإصلاحات إيجابيًا على مؤشرات الدين العام، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% في مطلع عام 2023 إلى 34% بحسب النتائج الأولية للميزانية.

كما تراجعت خدمة الدين بنسبة 10.4% خلال العام الماضي. وأشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إلى أن عُمان ستواصل سداد ديونها الحكومية، مما يعزز مرونتها في مواجهة الصدمات المحتملة.

وقد قامت الوكالة مؤخرًا بتعديل نظرة المستقبلية للبلاد من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وهو ما يعكس الثقة في استدامة التحسن المالي.

تعزيز الإيرادات غير النفطية

تبذل السلطنة جهودًا كبيرة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، حيث تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة كأحد الإجراءات الرئيسية في هذا الاتجاه، إلى جانب خفض الإنفاق العام عبر إصلاحات هيكلية.

نظرة مستقبلية إيجابية

مع تحقيق فائض مالي وانخفاض مستويات الدين، تبدو النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إيجابية، خاصة في ظل استمرار الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، تظل السلطنة بحاجة إلى مواصلة جهودها لتعزيز مصادر الدخل غير النفطية وضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.