• الرئيسية
• أخبار

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5٪ في العام المالي 2026-2027.

وأوضح الصندوق أن الفائض الأولي للموازنة يعني الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، مع استبعاد فوائد الديون.

وأضاف الصندوق في بيانه الصحفي أن مصر توصلت إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد، مما سيمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.