• الرئيسية
• أخبار

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة لقاءات هامة مع قيادات لجان الطاقة والصناعة بمجلسي النواب والشيوخ، في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة والمجالس النيابية، واستضافت اللقاءات، التي عُقدت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء بارزين من لجان الطاقة والصناعة، بحضور كبار المسؤولين بالوزارة.

مشاركة نيابية رفيعة المستوى

ضمت اللقاءات هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، ووكيلي اللجنة النائبة رشا رمضان والنائب محمد جنيدي، كما شاركت هيئة مكتب لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب، ووكيلي اللجنة النائب معتز محمود والنائب شحاتة أبو زيد، إلى جانب النائبة شيرين عيسى، أمين سر اللجنة، والنائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ومن مجلس الشيوخ، حضر النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والنائب عبد المجيد الأشقر، وكيل اللجنة، والنائبة نهى أحمد ذكي، أمين سر اللجنة.

حضر من الوزارة الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول لشؤون الإنتاج، واللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والمهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي، والدكتور سمير رسلان، وكيل الاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية.

تعاون لدعم الاقتصاد الوطني

رحب الوزير بالنواب، مشيدًا بالتكامل بين الوزارة والمجالس النيابية لخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في قطاعات البترول، الغاز، والتعدين، وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى دعم الاقتصاد القومي من خلال استراتيجية شاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية:-

1. تكثيف الإنتاج: تعزيز مشروعات التنمية لتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز، مع تقليص فاتورة الاستيراد.

2. استغلال البنية التحتية: تطوير قطاعي التكرير والبتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة.

3. تطوير التعدين: إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج القومي، من خلال مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتحسين اتفاقيات البحث عن الذهب والمعادن.

4. إعادة هيكلة مزيج الطاقة: التعاون مع وزارة الكهرباء للوصول إلى مزيج طاقة يعتمد على 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

5. سلامة العاملين: تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالاشتراطات البيئية، مع توسيع مشروعات كفاءة الطاقة.

6. التعاون الإقليمي: استثمار موقع مصر الجغرافي وبنيتها التحتية لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال اتفاقيات مثل نقل الغاز القبرصي إلى مصر والربط الكهربائي مع السعودية.

إنجازات وخطط مستقبلية

استعرض الوزير ووكلاؤه نتائج الأعمال من يوليو 2024 إلى مارس 2025، التي شملت تقدمًا في مشروعات الإنتاج، برامج الحفر الاستكشافي، وتوقيع اتفاقيات جديدة، كما تم تسليط الضوء على مبادرات السلامة، حماية البيئة، وكفاءة الطاقة، التي عززت جاذبية القطاع للاستثمارات.

أشاد النواب بجهود الوزير وقيادات القطاع في تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات الإقليمية، وأثنوا على التزام الوزارة مع الشركاء الأجانب، مما شجع على ضخ استثمارات إضافية، كما أعربوا عن تقديرهم لنهج الوزير الشفاف في عرض الموضوعات، مؤكدين قدرة القطاع على تحقيق طفرات بفضل كفاءاته البشرية، لدعم الاقتصاد وتحقيق آمال الشعب المصري.