• الرئيسية
• اقتصاد أخضر

احتفى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، بنجاح النسخة الأولى من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، خلال مؤتمر "إنجازات التمويل الأخضر" الذي عُقد اليوم الأربعاء، وأُطلق البرنامج عام 2018 لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، محققًا إنجازات بيئية واقتصادية ملموسة.

تمويل ضخم للاستدامة

قدم الشركاء الأوروبيون تمويلًا إجماليًا بلغ 154 مليون دولار لأربعة بنوك مصرية رائدة: بنك الكويت الوطني، بنك قطر الوطني، بنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، واستُخدمت هذه الأموال لإعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات تعزز كفاءة الطاقة، مع تقديم دعم فني وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي للمستفيدين.

إنجازات بيئية ملحوظة

على مدار سبع سنوات، دعم البرنامج 130 مشروعًا استثماريًا بقيمة 184 مليون دولار، شملت 18 محافظة مصرية و15 قطاعًا اقتصاديًا، وأسهمت هذه المشاريع في تقليل استهلاك الطاقة بمقدار 1.153 جيجاوات ساعة سنويًا، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل حضري بالطاقة، كما قلصت الانبعاثات الكربونية بما يعادل 287,500 طن سنويًا، مما يعزز جهود مصر في مكافحة التغير المناخي.

تعزيز القدرات والتوعية

أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال المؤتمر، على دورهم الريادي في تعزيز التمويل الأخضر في مصر، وركزوا على أهمية نشر الوعي بضرورة الاستثمار في التقنيات المستدامة، وبناء قدرات المؤسسات المالية لتقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتيح الوصول إلى أحدث الحلول الخضراء.

يشجع البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحتى الأفراد، على تبني تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة المياه، من خلال قروض ميسرة عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يدعم تطوير مهارات المؤسسات المالية لتصميم حلول تمويلية تلبي احتياجات السوق.

مرحلة جديدة من التمويل الأخضر

يجري حاليًا تنفيذ النسخة الثانية من البرنامج بتمويل يبلغ 175.5 مليون دولار، يُخصص للمؤسسات المالية المحلية لدعم مشاريع القطاع الخاص، وتركز هذه المرحلة على الحد من تأثيرات التغير المناخي، تعزيز إزالة الكربون، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

حضور رفيع المستوى

شهد المؤتمر مشاركة نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص والمصرفي، بما في ذلك مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولورنزو فينجوت من الاتحاد الأوروبي، ومحمد مدكور من بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر من الوكالة الفرنسية للتنمية.

يؤكد هذا البرنامج التزام مصر والشركاء الأوروبيين بتعزيز الاستدامة، مما يرسخ مكانة البلاد كوجهة رائدة للاستثمارات الخضراء في المنطقة.