• الرئيسية
• أخبار

دعا فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، ومنها مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي. وأكد على ضرورة تجاوز التحذيرات المتعلقة بالمخاطر التي أثارها البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى أن هناك مبدأ قانونياً دولياً ينص على أن المعتدي يجب أن يتحمل مسؤولية الأضرار التي يسببها.

في مقابلة مع بلومبرج، أضاف دومبروفسكيس: “علينا بالتأكيد استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها”، مشدداً على أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار الذي تسببت فيه في أوكرانيا.

تقييم المخاطر الاقتصادية

حالياً، يجري الاتحاد الأوروبي دراسات لتقييم المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة نتيجة مصادرة الأصول الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا، وسط قلق متزايد بشأن المساعدات الأميركية لكييف بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب. رغم هذه المخاوف، استغل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع أرباح الأصول الروسية المجمدة (التي تصل إلى 300 مليار دولار) في تقديم مساعدات لأوكرانيا. وتشتمل هذه الخطة على حزمة قروض قيمتها 50 مليار يورو لصالح أوكرانيا.

تحذيرات بشأن مصادرة الأصول

تحتفظ شركة "يوروكلير" بأكبر حصة من الودائع الروسية المجمدة، والتي تقدر بنحو 180 مليار يورو. وقد حذرت رئيسة الشركة، فاليري أوربين، من أن مصادرة هذه الأصول قد تكون محفوفة بالمخاطر، حيث أعربت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي، عن قلقها من أن هذه الخطوة قد تنتهك مبدأ الحصانة السيادية للدول بموجب القانون الدولي، مع التأثير المحتمل على مكانة اليورو كعملة احتياطية.

في المقابل، أكد دومبروفسكيس على أن أي خطوة تتخذ يجب أن تكون "قانونية تماماً" لتحمل التدقيق القضائي، وقلل من المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي، مشيراً إلى أن المخاوف بشأن تأثير تجميد الأصول على اليورو قد تلاشت.

دعم مستمر لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يُعتبر من أكبر المانحين لأوكرانيا، إذ تعهد بتقديم حزمة مساعدات تبلغ 50 مليار يورو بين 2024 و2027، بالإضافة إلى دعم إضافي بالتنسيق مع مجموعة السبع. كما أن الحرب الروسية على أوكرانيا دفعت الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة تعزيز قدراته الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، مع التركيز على إيجاد وسائل تمويل مناسبة لتحسين القدرات الدفاعية، وسط مقترحات للاقتراض المشترك.

أدوات تمويل جديدة

دعا دومبروفسكيس إلى ضرورة استكشاف أدوات تمويل جديدة، خاصةً قبل إعداد ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد التي تبدأ في 2028. وشدد على أهمية تعزيز قدرات الاتحاد الدفاعية، مع التأكيد على أن التهديدات الأمنية حقيقية، ولا سيما في ظل عدم وضوح التزام إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب تجاه الأمن الأوروبي.