• الرئيسية
• اقتصاد أخضر

استعرضت رئيسة الإحصاء الفلسطيني، علا عوض، اليوم الثلاثاء، أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 والتنبؤات الاقتصادية لعام 2025 في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية التي تم استعراضها:

1. الوضع الاقتصادي في فلسطين لعام 2024:
الاقتصاد الفلسطيني يعاني من كارثة شاملة في كافة المجالات: الاقتصادية، الاجتماعية، الإنسانية، البيئية، الصحية، التعليمية، والغذائية.
تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي: فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، بينما انخفض في الضفة الغربية بنسبة 19%، مما أدى إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام بنسبة 28%.
ارتفاع معدلات البطالة: في قطاع غزة تجاوزت البطالة 80%، وفي الضفة الغربية وصلت إلى 35%، ليبلغ المعدل العام في فلسطين 51%.
انهيار الأنشطة الاقتصادية: سجل قطاع الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة 46%، تلاه قطاع الصناعة والزراعة والخدمات، مع تراجع كبير في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.
تراجع حجم التبادل التجاري: شهدت الصادرات الفلسطينية انخفاضًا بنسبة 13%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 11%.
ارتفاع حاد في الأسعار: الأسعار في قطاع غزة ارتفعت بنسبة أكثر من 227%، مما أسهم في انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.
2. الفقر والمستوى المعيشي:
قبل العدوان، كانت معدلات الفقر في فلسطين تتجاوز 63%. بعد العدوان، وصل الوضع إلى مستويات من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، حيث تراجع إجمالي الاستهلاك بنسبة 24%، مع تأثير أكبر في قطاع غزة.
3. الشيكات والاقتصاد النقدي:
حجم الشيكات المتداولة تراجع إلى 17 مليار دولار أمريكي حتى نهاية أكتوبر 2024، مع ارتفاع نسبة الشيكات الراجعة إلى 8% من إجمالي الشيكات المتداولة، مما يعكس الانكماش الاقتصادي الكبير.
4. التنبؤات الاقتصادية لعام 2025:
تم استعراض ثلاثة سيناريوهات محتملة للاقتصاد الفلسطيني في 2025:

سيناريو الأساس:
يشير إلى ثبات اقتصادي مع نمو طفيف بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي. سيستمر الوضع القائم مع التحديات الكبيرة التي تواجهها فلسطين.
سيناريو التعافي وبدء إعادة الإعمار:
في حال توقف العدوان الإسرائيلي، من المتوقع نمو اقتصادي كبير بنسبة 19.6%، مع تحسن ملحوظ في القطاعات المختلفة وعودة تدريجية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وانخفاض معدلات البطالة إلى 43.3%.
السيناريو المتشائم:
في حال استمرار العدوان وزيادة حدته، من المتوقع انكماش إضافي في الاقتصاد بنسبة 5.5%، مع استمرار التدهور في القطاعات الاقتصادية وارتفاع البطالة لتتجاوز 53%.
5. التحديات والفرص المستقبلية:
الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة بسبب العدوان المستمر والإجراءات الاحتلالية، ومع ذلك، فإن هناك فرصًا لتحسين الوضع في حالة توقف العدوان ودعم إعادة الإعمار، إضافة إلى تحسين الوضع السياسي والاجتماعي في القطاع.