• الرئيسية
• أخبار

تتوجه الجزائر في عام 2025 إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد مع السعي للحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز. في خطاب أمام المشرّعين، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن خطط لتحفيز الاستثمار الخاص وخفض الواردات، مع الهدف المعلن لدخول نادي الدول الناشئة في الأشهر المقبلة. وأكد تبون أن الجزائر تواصل تعزيز استغلال ثرواتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن ملحوظ مع احتمال تحقيق نمو بنسبة 4% في 2024.

نمو اقتصادي متوقع واستثمارات أوروبية

تستهدف الحكومة الجزائرية زيادة نسبة النمو الاقتصادي بنسبة 4.5% في عام 2025، مع التركيز على القطاع الزراعي والصناعي وتقليص الاعتماد على الواردات. في هذا السياق، أطلقت الحكومة منصة رقمية للمستثمرين وخصصت 40 ألف هكتار للمشاريع الاستثمارية. كما توقعت زيادة في الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي التي تساهم بنسبة 24% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.

ميزانية ضخمة وتحديات العجز

تتوقع الجزائر أن تكون ميزانيتها في عام 2025 هي الأكبر في تاريخها، بواقع 113 مليار دولار، مع عجز يقدر بـ45 مليار دولار. ويشمل هذا الإنفاق الكبير تعزيز النفقات الاستثمارية، تخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، إضافة إلى استمرار سياسة الدعم. ورغم ذلك، يظل تحدي العجز المالي والموازنة غير المتوازنة من أبرز القضايا التي يواجهها الاقتصاد الجزائري، حيث من المتوقع أن يتفاقم العجز إلى 68 مليار دولار بحلول 2025.

الاستمرار في سياسة الدعم وتوقعات التضخم

تشير التوقعات إلى استمرار الجزائر في تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم الأسعار في العام الجديد، حيث سيتم إنفاق 42 مليار دولار على الدعم، مما يشكل أكثر من ثلث الميزانية. الحكومة تتبع سياسة دعم أسعار الطاقة والغذاء لمساندة القدرة الشرائية، في حين يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 5.2% في 2024 بعد أن بلغ 5.3% في 2023.

مساعٍ لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط

رغم اعتماد الجزائر على قطاع المحروقات، تسعى الدولة لتحقيق نمو في الأنشطة غير النفطية بنسبة 5% في العام الجديد، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة. الحكومة تراهن على نمو الصناعات بنسبة 6.2% وزيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 4.4%. كما تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، أحد المواد الأساسية في البلاد.

الاستثمار في الإنتاج المحلي وتحديات المستقبل

تخطط الجزائر للاستثمار في القطاع المحلي ورفع الإنتاج المحلي بهدف تقليل فاتورة الواردات، وقد أظهرت التحولات الاقتصادية الأخيرة انخفاضًا في الواردات من 62 مليار دولار إلى 44 مليار دولار. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الجزائري تحديات كبيرة تتمثل في حماية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإجراء إصلاحات حوكمة لبناء نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا.