الإمارات تعزز التنمية المستدامة في 2024.. إنجازات نوعية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل
واصلت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في عام 2024 تعزيز مكانتها الريادية في مجالات الطاقة، البنية التحتية، الإسكان، والنقل، في إطار التزامها الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع. وقد شهد العام إنجازات استثنائية تؤكد التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق التوازن بين النمو العمراني وحماية البيئة، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا.
وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن الإنجازات التي تحققت في العام 2024 تمثل تتويجاً لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التقدم في مختلف القطاعات مع مراعاة البعد البيئي، مشيرًا إلى أن الإمارات تسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. وأضاف المزروعي أن الدولة تمضي قدماً في التحول نحو طاقة المستقبل، عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وفي مجال الطاقة، تواصل الإمارات تحقيق أهدافها الطموحة في الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث يقدر إنتاج الطاقة المتجددة حالياً بنحو 6 غيغاواط، والطاقة النووية 5.6 غيغاواط. وأعلن المزروعي أن الإمارات تخطط لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الـ30 عامًا المقبلة لتحقيق الحياد المناخي، بما يساهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة.
أما في قطاع البنية التحتية، فقد أشار الوزير إلى أن الأصول الاتحادية بلغت نحو 3000 مبنى اتحادي، شملت مرافق صحية وتعليمية، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة بلغت 11.8 مليار درهم في مشاريع البنية التحتية من 2018 إلى 2023. وشملت هذه الاستثمارات مشاريع الطرق الاتحادية، السدود، والقنوات المائية.
كما تواصل الدولة جهودها في تعزيز قطاع النقل الأخضر، حيث حققت الإمارات إنجازات كبيرة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بمقدار 300,000 طن عام 2024، بهدف خفض 4.6 مليون طن من مكافئ النفط بحلول عام 2050. وساهمت المبادرات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في تحقيق هذه الأهداف البيئية والاقتصادية، في إطار السياسة الوطنية للتحول نحو النقل الأخضر.
وفي قطاع الإسكان، أشار المزروعي إلى نجاح برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني منذ عام 1999، وقدم خدمات إسكانية متنوعة للمواطنين. خلال السنوات الأخيرة، تم إصدار نحو 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم، مما أسهم في تقليص أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
كما تم إطلاق باقة "منزلي" التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات والخدمات الإسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان عبر تعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية. وتهدف هذه الباقة إلى تقليص عدد الإجراءات المطلوبة من 14 إلى 3 إجراءات فقط، وتقليل الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقتين.
وعلى الصعيد البحري، اختيرت دولة الإمارات لاستضافة اليوم البحري العالمي في عام 2025، كما أبرمت الوزارة مذكرة تعاون مع شركة "نيونوتيكا" لتطوير "منصة المرور الأزرق الإماراتية" بهدف تعزيز التنافسية في القطاع البحري الوطني.
وفيما يتعلق بمؤشرات التنافسية العالمية، حققت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات. فقد احتلت الدولة المرتبة السابعة عالميًا في أداء اللوجستيات، والمرتبة الأولى عالميًا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، وحققت المرتبة الثالثة في تسهيل التجارة البحرية وكفاءة النقل الجوي، مما يعكس قدرتها على المنافسة في الساحة الدولية.
كما تواصل الإمارات تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث تم تبسيط أكثر من 745 ألف إجراء حكومي، وتقليص 75% من الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، ما أسهم في زيادة سعادة المتعاملين التي بلغت نسبتها 91%.
تجسد هذه الإنجازات الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع، مع التأكيد على مكانتها العالمية كداعم رئيسي للابتكار والتحول نحو طاقة المستقبل.