• الرئيسية
• أسواق

أعلنت الحكومة قراراً جديداً بشأن تنظيم استيراد السيارات الشخصية، يقتصر على استيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق السيارات المحلي ومعالجة الأزمات المتعددة التي يواجهها هذا القطاع، مثل نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غدا الجمعة 27 ديسمبر 2024.

شروط استيراد السيارات الشخصية

ويتضمن القرار عدداً من الشروط والإجراءات التي يجب على المستوردين الالتزام بها لضمان استيراد السيارات.

من أبرز هذه الشروط أن يسمح لكل مستورد، سواء الأفراد أو الشركات، باستيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات.

كما يشترط أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على سداد قيمة السيارة، مع ضمان تغطية تكاليف الاستيراد الأخرى.

من ضمن الإجراءات المتبعة، يجب على المستورد سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية باستخدام الطرق المصرفية المعتمدة، وفقاً لنموذج "4".

لكن يُستثنى من هذا الشرط السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج، على أن يتم سداد قيمتها خارج مصر.

وأوضحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن القرار لا ينطبق على بعض الحالات المحددة، مثل السيارات التي تم شحنها أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ سريان القرار، وكذلك السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل سريان القرار.

كما يُستثنى من القرار السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية وفقاً للاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل.

ورغم التحديات التي قد تطرأ عند تطبيق هذا القرار، تأمل الحكومة أن يسهم في تطوير السوق المحلي وتحفيز الإنتاج المحلي للسيارات، مما يقلل من الاعتماد على الواردات في المستقبل.

هذا القرار يتماشى مع رؤية الحكومة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع المحلي وضمان مطابقة السيارات المستوردة أو المصنعة محلياً للمواصفات العالمية.

وتشمل الرؤية أيضاً إنشاء مراكز خدمة معتمدة لتوفير قطع الغيار اللازمة، ما يضمن توازن الأسعار والمنافسة العادلة، بالإضافة إلى القضاء على الممارسات التي تشوه السوق مثل ظاهرة "الأوفر برايس" التي تفاقمت بسبب نقص المعروض.