• الرئيسية
• أخبار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).

ويعد هذا التمويل المرحلة الأولى من حزمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو، من المقرر صرفها حتى عام 2027.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل يأتي ضمن الاتفاقية التي وُقعت في يونيو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الوزارة عملت بشكل مكثف مع الشركاء الأوروبيين منذ توقيع الاتفاقية لتفعيل آلية الدعم المالي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

وأشارت المشاط إلى أن جهود الوزارة تضمنت اجتماعات موسعة مع الأطراف الوطنية المعنية، واستضافة بعثات الاتحاد الأوروبي لمتابعة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية. وتركز الإصلاحات على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.

أبرز الإصلاحات الهيكلية

في مجال الإصلاحات الاقتصادية:

• تنفيذ حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا.
• تطبيق قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة.
• تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
• إعداد قاعدة بيانات موحدة للشركات المملوكة للدولة بهدف تحسين الشفافية والحوكمة.

في مجال التحول الأخضر:

• اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024.
• إصدار لوائح لتنظيم شهادات منشأ الطاقة لدعم القطاع الخاص.

وأكدت المشاط أن الموافقة الأوروبية جاءت عقب تصديق مجلس النواب على مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي، مشيدة بالدور المحوري للقمة المصرية الأوروبية التي عُقدت مؤخرًا في رفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية.

وختمت الوزيرة تصريحها بالإشارة إلى أن هذه الشراكة تضمنت الإعلان عن حزمة استثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأوروبي في مصر، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات التنمية والاستثمار والهجرة.