• الرئيسية
• أخبار

أعلنت وزارة المالية الكويتية عن قرارها بفرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة من الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، اعتبارًا من يناير 2025. ووفقًا للقرار، فإن هذه الضريبة لن تقل عن 15% من الأرباح التي تحققها الشركات في الكويت، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود دولة الكويت لتحقيق رؤية الكويت 2035، التي تسعى إلى تطوير اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة بعيدًا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط. وتعد هذه الضريبة جزءًا من مشروع "حل الركيزتين" الذي تبنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يُلزم الشركات متعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15% على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.

وزيرة المالية الكويتية، نورة الفصام، صرحت بأن تطبيق هذه الضريبة سيعزز من تنوع الاقتصاد الكويتي ويعزز التنافسية في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن هذا التوجه يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضافت أن الضريبة الجديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز العدالة في المجال الضريبي الدولي، وتوفير فرص متساوية أمام الشركات.

وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة الكويتية على إحداث تغييرات جذرية في الاقتصاد الكويتي، مع تعزيز فرص الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وهي جزء من مجموعة من الإصلاحات والتشريعات التي تهدف إلى بناء اقتصاد مرن قادر على التكيف مع التحديات المستقبلية.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بفرض ضريبة مماثلة على الشركات متعددة الجنسيات في إطار سعيها لتعزيز الإيرادات غير النفطية، مما يعكس تحولًا إقليميًا نحو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.