فرنسا تستهدف عجزًا قليلاً فوق 5% في موازنة 2025 للحفاظ على النمو
أعلن وزير المالية الفرنسي الجديد، إريك لومبار، في مقابلة صحفية أن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيتضمن عجزًا يتجاوز قليلاً 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي.
لومبار، الذي تولى سابقًا منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، سيعمل على الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة بعد خسارة الحكومة السابقة في تصويت على حجب الثقة في ديسمبر الماضي بسبب انتقادات لمقترحاتها التقشفية.
وتتجاوز الأهداف الجديدة نسبة العجز التي كانت مستهدفة في مشروع الموازنة السابق لعام 2025، لكن تظل أقل من التوقعات للعجز هذا العام، والذي قد يصل إلى أكثر من 6%. وأكد لومبار أنه سيتم تعديل الموازنة بشكل مناسب لضمان حماية النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أنه سيتشاور مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، حيث ستسهم هذه المناقشات في تشكيل مقترحات الحكومة بشأن الموازنة. كما صرح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي يفتقر إلى أغلبية برلمانية، بأن الحكومة تهدف إلى الانتهاء من إعداد الموازنة بحلول منتصف فبراير المقبل.
