• الرئيسية
• أخبار

أعلن رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، عن خطة حكومية تهدف إلى تقليص العجز المالي في البلاد إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وتشمل هذه الخطة التي أُعلنت في تصريحات لوكالة "بلومبرج" تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة تحصيل الضرائب، وذلك ابتداءً من العام المقبل.

وأوضح سونكو، الذي فاز حزبه "باستيف" بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في نوفمبر، أن هذه الإجراءات تهدف إلى خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، بعد أن كان العجز قد بلغ حوالي 80% في العام الماضي.

وتشمل الإجراءات الحكومية المكثفة خفض الإنفاق العام، زيادة الإيرادات الضريبية، إضافة إلى إدارة الديون بشكل أكثر استدامة. كما سيتم تقليص الإعفاءات الضريبية وإدخال مزيد من الأفراد والشركات ضمن الشبكة الضريبية.

وأكد سونكو أن الحكومة ستواصل إصدار السندات الدولية "يوروبوند" والصكوك، خاصة لتأمين تمويل مشروعات تنموية، وكذلك لإدارة مخاطر إعادة التمويل للسندات والصكوك التي ستستحق قريباً. كما تدرس الحكومة السنغالية إصدار سندات وصكوك وطنية ستتاح لجميع المواطنين، فضلاً عن إمكانية إصدار سندات مغتربين محلية بقيمة 1.5 تريليون فرنك إفريقي (2.4 مليار دولار)، بحسب مسودة ميزانية 2025.

وكانت وزارة المالية السنغالية قد توقعت أن يصل العجز في الميزانية إلى أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما كان العجز قد بلغ 3% في عام 2017. وأظهرت تقارير حكومية أن متوسط العجز المالي بين 2019 و2023 كان ضعف نسبة 5.5% التي سجلت خلال فترة الرئيس السابق ماكي سال، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد قروض بقيمة 1.8 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة أن تسهم إيرادات إنتاج النفط، الذي بدأ هذا العام، إلى جانب إنتاج الغاز من مشروع "جراند تورتوي" الذي تديره شركة "بريتيش بتروليوم" (BP) بتكلفة 4.8 مليار دولار، في تعزيز الإيرادات الحكومية.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد السنغالي نمواً بنسبة 9.3% في العام المقبل، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، وهو ما يُعزى إلى زيادة صادرات الطاقة. كما تعهدت إدارة الرئيس باسي رو ديوميي فاي بمكافحة مستويات الفقر والبطالة المرتفعة، من خلال زيادة العوائد الناتجة عن الموارد الطبيعية للبلاد، بما في ذلك المعادن والطاقة.