• الرئيسية
• أخبار

عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. حضر الاجتماع كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.

تم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي عام 2016، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة بمحافظتي قنا وسوهاج. يركز البرنامج على تحسين بيئة تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص. ويتضمن البرنامج مكون التنمية الصناعية الذي يشمل ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد من المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، مثل مناطق "قفط" و"هو" بمحافظة قنا، و"غرب جرجا" و"غرب طهطا" بمحافظة سوهاج.

واستعرض الاجتماع نسب تنفيذ المرافق في المرحلة الأولى من البرنامج، بما في ذلك أعمال شبكات الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، والاتصالات، بالإضافة إلى عمليات رصف الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء المباني الخدمية في هذه المناطق. كما تم مناقشة خطوات العمل في المرحلة الثانية، والتي تشمل أعمال الأسوار، البوابات، وتطوير المرافق.

وأشار الوزير إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مع الشركات المنفذة للأعمال، من أجل وضع خطة تنفيذية مكثفة للانتهاء من أعمال ترفيق ورصف الطرق في المناطق الصناعية بحلول مايو 2025، وذلك بهدف توفير بيئة مواتية للمستثمرين الصناعيين.

وأكد الوزير على أهمية تشكيل جمعيات للمستثمرين في المناطق الصناعية، حيث سيكون دور هذه الجمعيات إدارة المنطقة والإشراف على صيانة المرافق، الأمن، والنظافة، مما يساهم في رفع كفاءة هذه المناطق وضمان استدامتها.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن البرنامج يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الصعيد، من خلال ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها، وكذلك إشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق. وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمحور التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية، مشيرة إلى أن البرنامج يسهم أيضًا في تحسين بيئة الأعمال في الصعيد من خلال تحسين إجراءات التراخيص والاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يسير بخطى واعدة نحو الانتهاء من مشروعات ترفيق المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، مؤكدة حرص وزارة التنمية المحلية على الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والسلامة المهنية في كافة المشاريع، وتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية عبر تحسين آليات معالجة الشكاوى وتطوير إجراءات التشغيل الموحدة.