• الرئيسية
• أخبار

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في خطاب وجهته إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية عن شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز، والتي كانت قد توقفت بسبب وجود مستحقات مالية وأقساط متأخرة على الأسرة صاحبة البطاقة. جاء ذلك مع بدء الوزارة في تلقي طلبات الأسر الراغبة في تفعيل بطاقاتها في المديريات التابعة لها.

وحدد الخطاب الموجه من وزارة التموين عدداً من الشروط الضرورية لإعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة، وهي:

سداد المبالغ المالية المستحقة على الأسر المتوقفة عن صرف السلع التموينية والخبز على أقساط شهرية منتظمة، مع السماح بتقسيط المبالغ المستحقة وفقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
تقديم الأسر تعهدات كتابية بالتزامها بسداد الأقساط الشهرية المستحقة.
في حالة عدم الالتزام بالسداد في المواعيد المقررة، يتم إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الوزارة.
وفي إطار جهود وزارة التموين لتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، حققت الوزارة العديد من النجاحات خلال عام 2024، متماشية مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.

استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين

وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، حيث تم توزيع 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
قدمت الوزارة 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
نفذت الوزارة مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، بالإضافة إلى تنظيم معارض موسمية كـ"أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي

ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية

شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا ملحوظًا، حيث تم اتخاذ إجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل الفاقد.
توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية وزيادة قدرات أسطول النقل.
الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون

أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح عبر 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها على جميع المواقع تدريجيًا.
ميّكت الوزارة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لتعزيز الرقابة على حركة السلع.
ضبط الأسواق والأسعار

قامت الوزارة بحملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساعد في استقرار الأسعار وتوافر السلع بجودة عالية.
تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
المبادرات التنموية والمجتمعية

افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع "جمعيتي"، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
وسعت الوزارة مبادرة "سوق اليوم الواحد" لتشمل 15 محافظة، مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة.