• الرئيسية
• اقتصاد أخضر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي اليوم الأربعاء، تسارع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال نوفمبر الماضي، لكن بوتيرة أقل من التقديرات الأولية، مع تسجيل انكماش في المستوى العام للأسعار على أساس شهري، ما يعزز احتمالات استمرار السياسات النقدية التيسيرية في القارة الأوروبية.

تفاصيل بيانات التضخم

وفقًا للبيانات، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو 2.2% في نوفمبر، مقارنة بـ 2% في أكتوبر، وأقل من القراءة الأولية التي كانت تشير إلى 2.3%.

أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد استقر عند 2.7% في نوفمبر، مطابقًا للقراءة الأولية، مما يعكس استقرار الضغوط التضخمية الأساسية في المنطقة.

تراجع أسعار الخدمات

شهدت أسعار الخدمات، التي تعد المساهم الأكبر في التضخم العام بالمنطقة، انخفاضًا طفيفًا إلى 3.9% في نوفمبر مقارنة بـ 4% في أكتوبر، وهو مستوى مماثل للتقديرات الأولية، ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في هذا القطاع.

سياسات نقدية تيسيرية

تأتي هذه البيانات بعد أن أقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي، وسط تحديات اقتصادية تواجه منطقة اليورو، بما في ذلك تراجع النشاط الصناعي وتباطؤ الطلب العالمي.

وتشير هذه التطورات إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يواصل اتباع سياسات نقدية تيسيرية في المستقبل القريب، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في ظل مستويات التضخم الحالية.