تعيش إثيوبيا صعوبات اقتصادية، منذ عملية تعويم العملة المؤلمة التي قررتها في يوليو الماضي، حيث ازدادت صعوبة استيراد البضائع على أنواعها في البلد الإفريقي الثاني من حيث عدد السكان، وارتفعت أسعارها بمرتين تقريبا.
وعانت إثيوبيا مستويات مرتفعة جدا للتضخم في السنوات الأخيرة. فقد بلغت زيادة الأسعار 30% عام 2022 مقارنة بالعام 2021. وكان ذلك نتيجة تراكمية لأزمة كوفيد، والحرب في أوكرانيا، والجفاف الشديد والحرب في تيغراي.
الوضع تفاقم منذ 30 يوليو، عندما أعلنت سلطات البلد البالغ عدد سكانه 120 مليونا تعويم سعر البير، في ظل اقتصاد موجه إلى حد كبير.