تعتزم مصر فتح أسواق تصديرية جديدة لشركاتها في دول آسيا، ضمن مساعيها لزيادة مواردها من العملة الصعبة.
يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ذكر أن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار في 5 قطاعات خلال 2025، هي الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماويات، والأسمدة، والملابس والأقمشة والمنسوجات.
وتتجه مصر لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير في أغسطس الماضي.
وهبط عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 16% ليصل إلى 15.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بعد ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي وصل فيها العجز إلى 18.9 مليار دولار.
وكانت الصادرات السلعية زادت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 9.8% إلى 19.6 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35.5 مليار دولار.