• الرئيسية
• أخبار

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا شاملاً عن حصاد العام المنتهي 2024، مشيرة إلى أبرز الجهود التي قامت بها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. جاء ذلك في إطار رؤية الدولة ومهام برنامج الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام بقيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية والتنمية الصناعية
من أبرز أولويات الوزارة، خصوصًا بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كان تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الصناعية. جرى التنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية مثل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإعداد دراسة حول وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تم أيضًا إعداد دراسة حول التنمية الصناعية في مصر.

وفي إطار هذه الجهود، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعات فنية مع بعثات مجموعة البنك الدولي، وتواصلت مع الإدارة العليا للبنك لمناقشة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من 2025 إلى 2030.

وثيقة سياسة ملكية الدولة
في سياق آخر، ساهمت الحكومة المصرية في حوكمة الإنفاق الاستثماري من خلال الالتزام بسقف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه، مما شجع استثمارات القطاع الخاص. سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 133.1 مليار جنيه في الربع الأول من 2024/2025، مما يمثل 63.5% من إجمالي الاستثمارات.

كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي للتمويل متناهي الصغر" لصالح تحالف دولي من المستثمرين، ما يعكس تطبيق الجهود الحكومية في الحوكمة الاقتصادية وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

التمويل الميسر من مؤسسات التمويل الدولية
تعمل الوزارة على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، لتوفير المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص. خلال عام 2024، زاد حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في 2023.

أحد أبرز المشاريع التي دعمتها هذه التمويلات هو تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في قطاع السياحة. كما أن مؤسسة التمويل الدولية كانت في طليعة الاستثمارات، حيث وقع البنك العربي الأفريقي الدولي مع المؤسسة استثمارًا بقيمة 300 مليون دولار في أول سند استدامة في مصر.

الضمانات والتمويل التنموي
في نوفمبر 2024، افتتحت الدكتورة رانيا المشاط ورشة عمل حول "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، التي تركز على تشجيع تدفق رأس المال الخاص لتحقيق التنمية، وزيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

الشراكة مع القطاع الخاص في النظم الغذائية المستدامة
افتتحت الوزارة ورشة عمل إقليمية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان "العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء". تهدف الورشة إلى تعزيز الشراكات بين الصندوق والقطاع الخاص لتمويل التحول نحو نظم غذائية مستدامة.

منصة "حافز" وتعزيز التمويل المبتكر
في إطار جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من التمويلات المبتكرة، أطلقت وزارة التخطيط منصة "حافِز" التي تدعم القطاع الخاص ماليًا وفنيًا، بهدف تعزيز التواصل بين القطاع الخاص ومؤسسات التنمية الدولية. تتيح المنصة للمستثمرين فرص الحصول على التمويلات والدعم الفني، وتوفر أكثر من 85 خدمة تمويلية من 32 شريكًا تنمويًا.

لقاءات مع بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين
شهد عام 2024 عقد سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمارية مثل بنك اليابان للتعاون الدولي ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، لتعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر. كما تم عقد لقاءات مع رؤساء كبرى بنوك التنمية متعددة الأطراف للترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية وزيادة التمويلات للقطاع الخاص.

إن الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال عام 2024 تُظهر التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية، ودعم التمويل الميسر، وتطوير الشراكات مع المؤسسات الدولية.