• الرئيسية
• بورصة وبنوك

سجل الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 2% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط. بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2024 نحو 180.23 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 176.7 مليار ريال في نفس الفترة من 2023.

تنوع الاقتصاد القطري

أوضحت البيانات أن هذه النتائج تشير إلى تسارع النمو والتنوع الاقتصادي في قطر، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على قطاع الهيدروكربونات. وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، إن النمو الاقتصادي في قطر يبرز تقدم الاقتصاد غير الهيدروكربوني، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في قطاعات مثل الخدمات المالية، التأمين، التشييد، والنقل. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والانتقال إلى اقتصاد تنافسي ومنتج.

مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية

من أبرز نتائج الربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.5% (حقيقي) و3.1% (اسمي)، وهو ما يعكس نجاح قطر في تنويع اقتصادها. شهدت أنشطة التشييد نموًا ملحوظًا بنسبة 7.7% بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجلت أنشطة الخدمات المالية والتأمين نمواً بنسبة 10.6%، مما يعكس النمو المستمر في القطاعات غير النفطية.

النمو في القطاعات الحيوية

على صعيد القطاعات الأخرى، شهدت تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 3.5% بالأسعار الثابتة، بينما سجلت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 3.4%، مما يبرز أهمية هذه الأنشطة في دعم الاقتصاد القطري. كما سجلت أنشطة النقل والتخزين نمواً بنسبة 5.4% (حقيقي) و3% (اسمي)، مما يعكس تطور البنية التحتية اللوجستية في البلاد.

النمو في السياحة والضيافة

تشير البيانات إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أنشطة خدمات الإقامة والطعام، التي شهدت نمواً بنسبة 9.7%، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه التي سجلت نمواً بنسبة 14.4%، مما يعكس تطور قطاع السياحة والترفيه في قطر.

تحديات قطاع التعدين

في المقابل، شهد قطاع التعدين واستغلال المحاجر، الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.5% بالأسعار الجارية و2.3% بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثالث من 2023. وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال قطاع التعدين يشكل المصدر الأكبر للإيرادات في الاقتصاد القطري.

الاستمرار في التنويع الاقتصادي

تظهر هذه النتائج التقدم الذي أحرزته قطر في مسيرتها نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، مع استمرار القطاعات غير الهيدروكربونية في تحقيق نمو مستدام.