• الرئيسية
• صناعة وطاقة

شهدت أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفاضًا بنسبة 7.3% في نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. وكشفت وكالة بلومبرغ أن هذا التراجع قد يؤدي إلى تسجيل أكبر انخفاض سنوي في الأرباح منذ بدء رصد البيانات في عام 2000.

وأظهرت البيانات أن الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الصينية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري قد انخفضت بنسبة 4.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه قطاع الصناعة في الصين.

يعد تراجع الأرباح في هذا القطاع مؤشرًا حيويًا على الصحة المالية للمصانع والمناجم والمرافق الصناعية في الصين، ويؤثر على قرارات استثمارها في الأشهر المقبلة، وهو ما يسلط الضوء على صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

في إطار جهودها لتحفيز الاقتصاد، التي تأثرت سلبًا منذ جائحة كورونا، قامت بكين بتخفيض أسعار الفائدة وتوسيع السيولة المالية لتشجيع الإقراض البنكي وتعزيز الاستهلاك المحلي.

وفي الوقت نفسه، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2024 و2025، رغم أنه حذر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب استمرار التحديات في قطاع العقارات، سيؤثر على النمو في المستقبل القريب.

وأثر الركود العقاري وضعف الطلب المحلي بشكل كبير على ثاني أكبر اقتصادات العالم، في وقت يترقب فيه السوق تأثيرات محتملة من الرسوم الجمركية الأميركية المتوقعة على السلع الصينية بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب منصبه في يناير.

وتوقع البنك الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا بنسبة 4.9% هذا العام، متجاوزًا التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 4.8%. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 4.5% في 2025، وهو ما يعد تحسنًا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 4.1%.

ومع ذلك، أضاف البنك الدولي أن التباطؤ في نمو دخل الأسر وتراجع الثروة الناتجة عن انخفاض أسعار العقارات سيستمران في التأثير على استهلاك الأسر الصينية خلال العام المقبل.