• الرئيسية
• صناعة وطاقة

أكد اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن أسعار السيارات في مصر ستستمر في الارتفاع حتى منتصف عام 2025 بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10%، وذلك لحين استئناف التصنيع المحلي بشكل كامل. وأوضح مصطفى في مداخلة عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن أسعار السيارات شهدت زيادة كبيرة خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 30% على مدار العام، كما شهدت زيادة جديدة بنسبة 3% في أواخر العام نتيجة تحريك سعر صرف الدولار.

وأضاف مصطفى أن حساب أسعار السيارات يعتمد على الفاتورة الاستيرادية، التي تشمل كافة الضرائب والجمارك والرسوم المقررة عند تحويل المبالغ إلى الجنيه المصري. وأشار إلى أن استقرار الأسعار وعودة انخفاضها بشكل ملحوظ مرتبط بزيادة المعروض من السيارات في السوق مقارنة بالطلب. وأوضح أنه من المتوقع أن تسهم بعض الشركات الكبرى مثل "نيسان" و"جنرال موتورز" في رفع الطاقة الإنتاجية محليًا، حيث سيتم افتتاح خطوط إنتاج جديدة ومصانع إضافية في النصف الثاني من عام 2025، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار عند خروج السيارات من خطوط الإنتاج.

وأوضح مصطفى أن قانون العرض والطلب هو العامل الرئيسي في تحديد أسعار السيارات، حيث يؤدي الطلب المرتفع مع قلة المعروض إلى زيادة الأسعار بشكل طبيعي. كما لفت إلى أن ظاهرة "الأوفر برايس"، والتي تعني بيع السيارات بأسعار أعلى من السعر المحدد من الوكيل أو المستورد، أصبحت شائعة في السوق بسبب قلة السيارات المتوفرة.

وأرجع مصطفى النقص في السيارات إلى توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة منذ فبراير 2022، إضافة إلى توقف كافة عمليات الاستيراد سواء من الوكلاء أو عبر الاستيراد الشخصي. كما أشار إلى أن تعديل قانون سيارات المعاقين فرض بعض الضوابط التي أثرت على السوق بشكل عام.