• الرئيسية
• بورصة وبنوك

على بعد جلسات معدودة من نهاية العام، اختتمت البورصة المصرية عام 2024 بتحقيق أرقام قياسية جديدة في جميع مؤشراتها الرئيسية والثانوية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة في 6 مارس 2024. هذه الإصلاحات أسفرت عن تحول إيجابي في مؤشرات السوق، مما دفع المستثمرين المحليين والأجانب إلى تكثيف عمليات الشراء على الأسهم المصرية.

وفقاً للإحصاءات، سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية تجاوزت نصف تريليون جنيه، حيث بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة 511 مليار جنيه حتى نهاية جلسة الخميس 19 أغسطس 2024. بهذا، تجاوزت القيمة السوقية للبورصة المصرية حاجز 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها، مسجلة 2 تريليون و230 مليار جنيه مقارنة بـ 1.719 تريليون جنيه في نهاية عام 2023، بزيادة بلغت 30%.

أما على صعيد المؤشرات، فقد حققت البورصة المصرية قفزات غير مسبوقة، حيث سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" لأول مرة في تاريخه مستوى 30 ألف نقطة، مسجلاً 30526 نقطة، بزيادة بلغت 23%، مع تبقي 7 جلسات فقط على نهاية العام.

كما حققت المؤشرات الثانوية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 50% خلال العام، مسجلاً 8410 نقاط في آخر جلسات العام، مقارنة بـ 5473 نقطة في نهاية 2023، بزيادة بلغت 53.5%. ومن جهة أخرى، يوشك مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً على إنهاء العام بزيادة بنسبة 46.5%، حيث سجل 11532 نقطة، مقارنة بـ 7880 نقطة في نهاية 2023.

في هذا السياق، أكد محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، أن النجاح القياسي للبورصة المصرية في عام 2024 يعود إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وخاصة تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024. وأوضح أن هذا القرار كان له تأثير إيجابي كبير على ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السوق المصري، خاصة في قطاعات السياحة، الصناعة، الأغذية، العقارات، والقطاع المصرفي.

من جانبه، قال سمير رؤوف، محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية بدأت عام 2024 بتقلبات حادة بسبب أزمة النقد الأجنبي، لكن بعد تنفيذ إجراءات 6 مارس، تغيرت الأمور بشكل إيجابي، وحققت العديد من القطاعات مثل البنوك والعقارات والخدمات المالية والصناعة صعوداً قياسياً. وأضاف رؤوف أن البورصة المصرية تفوقت على باقي أسواق المنطقة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وعمليات إعادة التقييم للأسهم، التي جعلت الشركات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأوضح رؤوف أن الربع الأخير من العام شهد تفاؤلاً متزايداً بخصوص تخفيف سياسة التشديد النقدي وتوقعات خفض الفائدة، مما عزز من كون البورصة المصرية أداة استثمارية مميزة مقارنة مع البدائل الأخرى. وأشار إلى أن غالبية الشركات في قطاعات السوق المختلفة حققت نتائج مالية قوية، مما يعكس قوة الأداء في القطاعات الرئيسية مثل البنوك والخدمات المالية والعقارات والصناعة.