• الرئيسية
• اتصالات وتكنولوجيا

يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة في تنظيم العملات المشفرة، مع اقتراب صدور إطار قانوني ينظم التعامل بهذه الأصول الرقمية.

يأتي هذا التحول بعد سنوات من الحذر تجاه العملات المشفرة، ويهدف إلى دعم الابتكار التكنولوجي مع الحد من المخاطر المرتبطة بهذا القطاع.

إطار قانوني لدعم الشفافية وحماية المستثمرين

أعلن عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، أن مشروع قانون العملات المشفرة أصبح جاهزاً، دون تحديد موعد رسمي لتقديمه للبرلمان.

يهدف هذا الإطار القانوني إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الابتكار، مما يجعل المغرب من أوائل الدول التي تتبنى نهجاً متوازناً في التعامل مع العملات المشفرة.

وأوضح الجواهري أن القانون أُعد بالتنسيق مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويتماشى مع توصيات مجموعة العشرين التي دعت إلى تقنين الأصول الرقمية ومعالجة نقص البيانات المتعلقة بها.

تحوّل استراتيجي بعد سنوات من الحذر

يأتي هذا الإعلان في وقت شهدت فيه العملات المشفرة، مثل "بيتكوين"، تقلبات كبيرة. وكان المغرب قد حظر التعامل بهذه العملات منذ 2017، محذراً من مخاطرها، مثل غياب الرقابة الرسمية وصعوبة تتبع المعاملات. إلا أن التحوّل الأخير يعكس إدراك المملكة للتغيرات العالمية في التكنولوجيا المالية ورغبتها في مواكبتها لتعزيز الاقتصاد المحلي.

تحفيز الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات

من المتوقع أن يسهم تقنين العملات المشفرة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التكنولوجيا المالية، مما يعزز الابتكار وينوّع الأصول المالية في السوق المغربية.

كما يُرجح أن يدعم هذا الإطار القانوني إطلاق عملة رقمية وطنية مثل "الدرهم الرقمي"، مما قد يسهل الشمول المالي ويحفز النمو الاقتصادي.

مخاوف من خروج النقد الأجنبي

رغم الفوائد المرتقبة، أبدى بعض الخبراء قلقهم من إمكانية خروج النقد الأجنبي عبر التعاملات الرقمية، مما قد يؤثر على العملة المحلية.

وقد أكد مكتب الصرف المغربي أن التعامل بهذه العملات، خارج الإطار القانوني، مخالف للقانون ويعرض المتعاملين لعقوبات.

رؤية للمستقبل

يشدد محافظ بنك المغرب على أن تقنين العملات المشفرة لا يعني تجاهل المخاطر المرتبطة بها، مثل تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأكد أن الإطار القانوني سيوازن بين دعم الابتكار وضمان الأمان المالي، مما يضع المغرب في موقع ريادي في المنطقة.

نحو عهد مالي جديد

مع اقتراب صدور هذا القانون، يتجه المغرب إلى مرحلة جديدة تسعى لجعل العملات المشفرة جزءاً من الاقتصاد الرسمي، مع تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار. إذا نجحت هذه الخطوة، فقد تكون المملكة نموذجاً يحتذى به في اعتماد التكنولوجيا المالية وتطويعها لدعم النمو الاقتصادي.