نص قرار وزير المالية بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية

أصدر وزير المالية قرار رقم 540 لسنة 2024، الذي يتناول آلية إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024، والذي يجدد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

أهداف القرار

يهدف القرار إلى تسوية المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع تقديم حوافز للممولين والمكلفين لتسريع عملية سداد المستحقات.

النقاط الرئيسية المتعلقة بالمنازعات الجمركية

تقديم الطلبات:
يمكن للممول أو المكلف تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك باستخدام النماذج المخصصة، والتي تتوفر إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة مجانًا.

الهدف:
يهدف القانون إلى تشجيع تسوية المنازعات بشكل ودي دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

الاستمرار في الفصل في الطلبات:
اللجان المختصة ستستمر في النظر في الطلبات القديمة التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى 30 يونيو 2025.

محتويات الطلب:
يجب أن يتضمن طلب إنهاء المنازعة الموضوع أو رقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقدم بشأنها، مع مبررات الطلب. كما يجب إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب.

توصية اللجنة:
تصدر اللجنة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة، وتُعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.

التنازل عن مقابل التأخير:
يتجاوز القانون عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل بالقرار، بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل.

خلاصة القرار

يُقدم القرار رقم 540 لسنة 2024 آلية واضحة وبسيطة لإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ويشمل تقديم حوافز للممولين والمكلفين لتسريع التسوية وسداد المستحقات بشكل أكثر فاعلية، مع استمرار النظر في الطلبات القديمة والجديدة حتى منتصف عام 2025.