كشفت الحكومة المصرية عن نيتها زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال العام المالي 2024/2025، بنحو 32.89%.
لتبلغ بذلك قيمة الاقتراض المحلي المتوقع 2.7 تريليون جنيه، ما يعادل 55.9 مليار دولار، مقابل تريليوني جنيه خلال العام المالي السابق له.
وتتنوع أدوات الدين المحلي التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بين أذون خزانة قصيرة الأجل تمتد بين 3 شهور حتى عام، وبين سندات خزانة متوسطة وقصيرة الأجل.
وتعتمد وزارة المالية المصرية على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أوسع في خطة الاستدانة تفاديًا لارتفاع تكلفة الدين لفترات أطول بعد الزيادات التاريخية في أسعار الفائدة التي دفعت بها إلى مستوى 27.75%.