تسبب قرر البنك المركزي الإثيوبي، بتعويم العملة، في هبوط عملة “بير” الإثيوبية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 30% إلى 74.73.
إثيوبيا تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لإعداد برنامج إقراض جديد بعد أن تم التخلي عن البرنامج الأخير، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2019 بسبب النزاع في منطقة تيغراي الشمالية.
وتم استئناف المفاوضات بعد اتفاق السلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
كما تعاني إثيوبيا من قفزة التضخم ونقص حاد في العملة الأجنبية، منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى تخلفها عن سداد ديونها السيادية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.