من المتوقع إبقاء البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الرابع على التوالي، في اجتماعه المقرر اليوم الثلاثاء، بسبب تعزيز جهود سحب السيولة.
ومن المتوقع أن تتضمن السياسات النقدية الإضافية المحتملة زيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الليرة في البنوك، أو رفع البنك المركزي للحد الأدنى لكوريدور الفائدة (سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة).
صانعو السياسات النقدية ركزوا على الآثار الجانبية التي نتجت عن محاولات تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، بما في ذلك ضخ مليارات الليرات في أوردة الاقتصاد.
هذه السيولة الزائدة شكلت عبئاً على أسعار الفائدة على الودائع وتكلفة التمويل لليلة واحدة، وهي مشكلة ما تزال تؤرق مضجع البنك المركزي حتى بعد تراجع التضخم في يونيو الماضي.