طالب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية.
الوزير اشترط أن تكون هذه المصانع تعمل فعلاً وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية.
وأوضح أنه لن يسمح بالترخيص لأي منشأة صناعية جارٍ تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مبانٍ، أو سيتم إنشاؤها بعد يوم 20 يوليو 2024 كونها تعديا على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.