بدأت الهيئة القومية للأنفاق الحكومية في مصر، إجراءات اقتراض ما يصل إلى 74 مليار جنيه، من تحالف مكون من 10 بنوك محلية، بقيادة بنكي “الأهلي” و” مصر” لسداد مستحقات شركات عاملة في مشروعات حالية للهيئة.
القرض ستحصل عليه الهيئة “بضمانة من وزارة المالية، ويبلغ أجله 15 عاماً، وسيتم توجيهه لسداد مستحقات ومستخلصات على الهيئة لمصلحة شركات المقاولات المصرية العاملة بمشروعات الهيئة الحالية، إلى جانب أعمال من المقرر بدء تنفيذها قريباً”.
وافق مجلس النواب المصري في سبتمبر 2020 على تعديل قانون هيئة الأنفاق، التي تم تأسيسها عام 1983، لتكون هيئة اقتصادية عامة، ما يمكنها من استغلال أصولها لتغطية مصروفات تشغيل مرافق النقل الخدمية، وإجراء الدراسات وتنفيذ المشروعات القومية المخططة للمستقبل.
ومن المتوقع أن تحصل الهيئة على أول دفعة من القرض بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات خلال يوليو الجاري، وباقي المبلغ قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.