أجمعت التوقعات الصادرة عن بنوك الاستثمار ومراكز البحوث في المغرب على سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3% دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة توالياً، خلال اجتماع مجلس بنك المغرب المرتقب غدًا الثلاثاء.
كان “المركزي” بدأ دورة التشديد النقدي في سبتمبر 2022 برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس، لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي. وقرر التوقف عن الرفع في يونيو من العام الماضي مع ترقب عودة التضخم إلى المستهدف.
سجلت أسعار المستهلكين في مايو الماضي 0.4% على أساس سنوي، وفقاً للمندوبية السامية للتخطيط، وهو أدنى مستوى شهري للتضخم منذ أغسطس 2021، ما يؤشر على أن وتيرة ارتفاعه عادت إلى مستويات عادية.
يأتي اجتماع بنك المغرب المركزي في ظروف عالمية اختلفت فيها قرارات الفائدة، فالبنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في آخر اجتماع له إلى 4.25%، بينما أبقى الفيدرالي الأميركي الفائدة ما بين 5.25% و5.5% دون تغيير حتى نهاية العام.