كشفت بيانات أمس الجمعة أن الدين العام البريطاني ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته كنسبة من الاقتصاد منذ عام 1961، وهو ما يزيد من التحديات المالية التي ستواجهها الحكومة المقبلة بمجرد توليها السلطة بعد انتخابات عامة في غضون أسبوعين.
وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إن صافي الدين العام في القطاع العام، باستثناء البنوك التي تسيطر عليها الدولة، بلغ 2.742 تريليون جنيه إسترليني (3.47 تريليون دولار) أو 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في مايو/أيار، ارتفاعا من 96.1% قبل عام.
وجاءت الزيادة على الرغم من اقتراض الحكومة الذي جاء أقل قليلا من المتوقع في مايو، والذي بلغ 15.0 مليار جنيه إسترليني مقارنة بمتوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 15.7 مليار جنيه إسترليني في استطلاع أجرته “رويترز”.
ويبدو أن بريطانيا تتجه نحو تغيير الحكومة بعد الانتخابات التي ستجرى في الرابع من يوليو، حيث يتقدم حزب العمال بزعامة كير ستارمر بفارق كبير على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في استطلاعات الرأي.
ارتفع الدين العام في بريطانيا خلال جائحة كوفيد-19، كما تضررت المالية العامة بسبب تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى أعلى مستوى لها في 16 عاما.
وشهدت معظم الدول الغربية الأخرى زيادات كبيرة في الديون خلال نفس الفترة، ومستويات الديون البريطانية أقل من تلك الموجودة في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
بلغ إجمالي الاقتراض في بريطانيا 33.5 مليار جنيه إسترليني في أول شهرين من السنة المالية، بزيادة 0.4 مليار جنيه إسترليني عن نفس الفترة في عام 2023.