تلقت صناعة السيارات الكهربائية في الصين إعانات حكومية ومساعدات تُقدر بـ231 مليار دولار على الأقل بدءاً من 2009 وحتى نهاية العام الماضي، حتى مع انخفاض الدعم المقدم لكل سيارة، وفقاً لدراسة حديثة.
جاء أكثر من نصف المبلغ الإجمالي للدعم في شكل إعفاءات من ضريبة المبيعات، وفقاً لبحث أجراه سكوت كينيدي، متخصص في شؤون الصين لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (Center for Strategic and International Studies). وكتب في منشور بالمدونة أن بقية المبلغ يتكون من خصومات وطنية معتمدة للمشترين، والتمويل الحكومي للبنية التحتية مثل محطات الشحن، والمشتريات الحكومية للسيارات الكهربائية، بجانب برامج دعم البحث والتطوير.
تأتي هذه النتائج تزامناً مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن رفع التعريفات الجمركية على السيارات المستوردة من الصين إلى 48% لتعويض الإعانات. وجاء ذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية على السيارات بأربعة أضعاف، بينما تستعد كندا الآن لتطبيق تعريفات جديدة محتملة، وفقاً لتقرير “بلومبرغ”.
وأوضح كينيدي أن “السيارات الكهربائية الصينية استفادت من الدعم الهائل للسياسات الصناعية، كما أن جودتها تتحسن، مما يجعلها جذابة للمستهلكين المحليين والأجانب. ويجب أن تأخذ الاستجابة الفعالة من الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما كلا الأمرين بعين الاعتبار”.
ووصف كينيدي البيانات بأنها “متحفظة للغاية”، فهي لا تشمل برامج الخصومات على المستوى المحلي في مدن مثل شنغهاي وشنزن الهادفة لتشجيع مُلاك السيارات التقليدية للتحول نحو السيارات الكهربائية. كما أنها لا تشمل الأراضي والكهرباء والائتمانات منخفضة التكلفة التي يمكن لبعض صناع السيارات الكهربائية الوصول إليها والاستفادة منها، ويستبعد أيضاً الدعم المقدم لشركات البطاريات وأجزاء أخرى من سلسلة التوريد.